تدرس الحكومة الهندية التراجع عن قرار فرض ضرائب إضافية على المستثمرين الأجانب، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول حكومي هندي.
وحسب المسؤول، فإن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات لتعزيز الاقتصاد، وربما يكون من بينها إعفاء المستثمرين الأجانب من ضريبة على الأشخاص بالغي الثراء، وكان قد أعلن عنها في مشروع الموازنة.
وكانت وزيرة المال في الهند نيرمالا سيثارامان قد اقترحت زيادة الضرائب على الأشخاص الذين يزيد دخلهم السنوي على 20 مليون روبية (283 ألف دولار) بنسبة 3%، وعلى الأشخاص الذين يزيد دخلهم على 50 مليون روبية بنسبة 7%.
وقد تؤدي هذه الخطوة إلى استهداف المستثمرين الأجانب بشكل غير متعمد بالضرائب الجديدة.
وتسعى الحكومة الهندية إلى تحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، وذلك بعد أن سجل الاقتصاد الهندي 5.8% معدل نمو خلال الربع الأول من العام الجاري المنتهي مارس/آذار الماضي، وهي النسبة الأدنى التي يتم تسجيلها منذ 5 أعوام، وذلك في ظل انخفاض الاستثمارات وضعف إنفاق المستهلكين.
ومطلع شهر يوليو/تموز الماضي، قالت وزيرة المال إنها تريد إعطاء دفع للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدة قطاعات.
وأضافت: "ستدرس الحكومة مقترحات لفتح الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطيران والإعلام والتأمين بالتشاور مع المساهمين".
وتابعت أنه سيتم ضخ مبلغ 10,2 مليار دولار في المصارف التابعة للقطاع العام لمعالجة مسألة القروض المتعثرة.
وتوقعت الحكومة الهندية نموا هذا العام بـ7% وكشفت عن خطط لتحقيق هدف مضاعفة اقتصادها بحلول 2025 إلى 5 تريليونات دولار.
وتصنف الهند بأنها سادس أكبر اقتصاد في العالم بعد بريطانيا وقبل فرنسا، وتحتل الولايات المتحدة والصين المرتبتين الأولى والثانية بـ19 تريليون دولار و12 تريليون دولار.
وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بخطة وزيرة المال "التي تركز على البيئة وقطاع الطاقة الشمسية".
وقال مودي: "هذه الموازنة خارطة طريق لهند جديدة وتعطي أملا، وستحول القطاع الزراعي في البلاد".
