أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية هبط إلى 8.7 بالمئة في يوليو مخالفا لتوقعات المحللين، ومسجلا أدنى مستوياته منذ أغسطس 2015 عندما بلغ 7.9 بالمئة، وذلك من 9.4 بالمئة في يونيو.
وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي شهد صعود التضخم إلى مستوى مرتفع بلغ 33% في 2017.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز "الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير وقد يرجع ذلك إلى سنة الأساس في المقارنة.. هذا يعزز من فرص خفض الفائدة سواء في اجتماع البنك المركزي 22 أغسطس أو في 26 سبتمبر".
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وجاءت أرقام التضخم أقل من توقعات المحللين حيث كانوا ينتظرون ظهور آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية في يوليو على كافة السلع والخدمات.
