"استغلال بيانات المستخدمين دون إذن" تهمة تلاحق مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، حازت فيسبوك على النصيب الأكبر من الملاحقات والاستجوابات الرسمية بسبب التهمة ذاتها؛ لأنها "على الرغم من الوعود المتكررة لفيسبوك تجاه المليارات من مستخدمي المنصة بأن خصوصيتهم في أمان فإنها قامت بالعكس"، بحسب تصريحات سابقة لرئيس لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكي جو سيمونز خلال فضيحة "كمبريدج" الشهيرة.
لكن الملاحقات القضائية مستمرة، اليوم الإثنين، قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بأن المواقع الإلكترونية التي تتضمن زر أعجبني "like " الخاص بموقع فيسبوك لا بد أن تحصل على موافقة الزائرين على مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة بهم، حيث إنها مسؤولة جزئيا عن البيانات التي تتم مشاركتها عبر عملاق التواصل الاجتماعي من خلال هذا الزر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وخلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أن مشغلي المواقع الإلكترونية الذين يستخدمون المكوّن الإضافي مسؤولون عن جمع ونقل المعلومات؛ وبالتالي فإنهم ملزمون بدعم قانون الاتحاد الأوروبي لخصوصية البيانات.
ومع ذلك، لا يتحمل المشغلون المسؤولية عن كيفية استخدام فيسبوك هذه البيانات لاحقا، وفقا لقضاة المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها.
ويمكن أن يكون للحكم تداعيات أوسع نطاقا على خصائص المكونات الإضافية الخاصة المماثلة، حيث يتطلب الأمر موافقة المستخدمين على مشاركة معلوماتهم بهذه الطريقة.
وتنقل أزرار "أعجبني" عناوين برتوكول الإنترنت الخاصة بالمستخدمين "IP" وكذلك تاريخ ووقت فتح الصفحة، على ما يبدو حتى إذا كان زائر الموقع لا يملك حسابا على فيسبوك أو لم ينقر الزر "أعجبني".
وتتعلق القضية بدعوى رفعتها منظمة ألمانية معنية بالدفاع عن حقوق المستهلك الألمانية ضد موقع خاص بالأزياء لبيع الملابس بالتجزئة.
وقالت المنظمة: "إن الموقع انتهك قوانين البيانات الشخصية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي من خلال السماح لفيسبوك بالوصول إلى بيانات الأشخاص الذين يستخدمون موقع بيع الملابس".
وقالت المنظمة: "إن أي شخص يبحث عبر الإنترنت عن وجهات سفر أو تذاكر حفلات موسيقية أو زي مناسب لا يفترض تلقائيا أن يتعرف فيسبوك على هذا النشاط".
وطلبت محكمة في ألمانيا من محكمة العدل الأوروبية رأيها بشأن ما إذا كان يجب أن تحمل مشغلي تلك المواقع مسؤولية نقل البيانات إلى جهة ثالثة.
فضيحة "كمبريدج"
ذكرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، مؤخرا، أنها ستفرض غرامة قياسية على عملاق وسائل التواصل الاجتماعي شركة فيسبوك Facebook بمبلغ ٥ مليارات دولار أمريكي، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.
تغريم "فيسبوك" جاء لانتهاكها خصوصيات المستخدمين في المنصة، وذلك بعد فضيحة تسريب البيانات التي عرفت باسم فضيحة "كامبريدج أناليتيكا".
وتعد العقوبة المفروضة على "فيسبوك" هي أكبر عقوبة يتم فرضها على أي شركة بسبب انتهاكها لخصوصية المستهلكين وتزيد بنحو 20 مرة عن أكبر عقوبة تم فرضها على أي شركة أخرى انتهكت سياسة الخصوصية.
وقال جو سيمونز رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكي: "على الرغم من الوعود المتكررة لفيسبوك تجاه المليارات من مستخدمي المنصة بأن خصوصيتهم في أمان فإنها قامت بالعكس".
فيسبوك تعترف باستغلال بيانات المستخدمين
اعترفت شركة فيسبوك خلال فبراير/شباط 2019 أنها تجمع معلومات مهمة من منصتها لتحديد هوية الأشخاص الذين يشكّلون تهديدا للشركة أو العاملين فيها، وذلك ردا على تقارير الإعلام التي تناولت أنظمة أمن المعلومات على شبكتها.
وذكرت قناة "سي إن بي سي" أنها التقت أكثر من 10 موظفين سابقين في مجال أمن المعلومات في "فيسبوك"، وقد تساءل بعضهم عن الأخلاقيات فيما اعتبر أنه ممارسة غير محددة بشكل واضح في الشبكة الاجتماعية.
خلل في "ماسنجر كيدز"
أقرّت فيسبوك في 24 يوليو/تموز الجاري برصد خلل في "ماسنجر كيدز" كان يتيح للأطفال التواصل مع أشخاص لم يوافق عليهم أهلهم، خلافا للقواعد المعتمدة لهذه النسخة من تطبيق الدردشة الموجّهة للأولاد.
وتقوم "فيسبوك" منذ أيام عدّة بتفكيك مجموعات دردشة طالها هذا الخلل وبإنذار الأهل من إمكانية أن يكون أولادهم قد تواصلوا مع غرباء.
و"ماسنجر كيدز" هي النسخة المخصصة للأطفال من تطبيق "فيسبوك" للدردشة بلا إعلانات ترويجية أو صفقات مالية.
الأخبار المضللة
كشفت نتائج استطلاع رأي دولي نُشر خلال يونيو/حزيران 2019 أن 86% من مستخدمي الإنترنت وقعوا ضحية أخبار مضللة على الشبكة الإلكترونية معظمها منتشر على صفحات موقع فيسبوك.
وقال مشاركون في الاستطلاع: "إنهم يريدون من الحكومات وشركات التكنولوجيا أن تتصدى معا لهذه النشاطات التي تساهم في نمو عدم الثقة بالإنترنت، كما أنها تؤثر سلبا على الاقتصادات والحوار السياسي".
وتم تحميل الولايات المتحدة حصة الأسد من المسؤولية في نشر الأخبار المضللة تليها روسيا ثم الصين، وفق استطلاع إيبسوس السنوي الذي يشارك فيه 25 ألف مستخدم للإنترنت في 25 بلدا.
