عبر مصدر مسؤول في مكتب مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الاثنين، عن بالغ استغرابه من قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، بتشكيل لجنة تحضيرية لهيئة إفتاء، وربطها بوزارة الأوقاف، في إجراء أحادي يتنافى مع أحكام الدستور، والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية.
واعتبر مصدر مسؤول في دائرة الشؤون القانونية بمكتب رئاسة اليمن، ربط الفتوى بوزارة الأوقاف والإرشاد مخالفة دستورية وقانونية، كون صلاحيات الوزارة تنفيذية وإرشادية، ولا تمتد إلى إنشاء مرجعيات إفتائية سيادية.
كما بين أن هذا القرار "يمس بوحدة المرجعية الدينية، ويؤدي إلى تشطيرها، بما يفتح الباب أمام صراع ديني لا مبرر له، ولا يخدم السلم المجتمعي"، بسحب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية.
وحذر المسؤول اليمني من أن مثل هذه الإجراءات تفتح المجال لاستغلال الفتوى الدينية لأغراض سياسية، أو حزبية، بما يضر بمكانة الدين الجامعة، مشيرا إلى أن القرار يندرج ضمن سلسلة قرارات أحادية، مؤكدا أنه فوق ذلك سيمثل سابقة خطيرة تمس النظام الدستوري، والمؤسسي للدولة.
كما جدد مكتب العليمي التأكيد على رفض كافة الإجراءات الأحادية خارج الإطار الدستوري، والمؤسسي، مشددا على أهمية حفظ وحدة المجتمع، وصون هيبة الدولة، ومنع إنشاء أي كيانات موازية تمس السيادة، والشرعية الدستورية.
يأتي هذا التطور، بعدما تصاعدت التوترات خلال الأسابيع الماضية بين حلف قبائل حضرموت وقوات النخبة الحضرمية ووحدات أمنية أخرى، على خلفية انتشار قوات "المجلس الانتقالي" القادمة من خارج المحافظة في مواقع كانت تتولى إدارتها قوات محلية.
وأعلن حلف القبائل سيطرته على منشآت نفطية في حقول المسيلة لحماية الثروات المحلية.
في حين حذر مسؤولون محليون وقادة عسكريون من أن هذه التحركات قد تفتح باب الفوضى وتهدد باستهداف النسيج الاجتماعي في واحدة من أهم المحافظات النفطية في البلاد، وسط دعوات للتهدئة وتجنب أية خطوات قد تدفع نحو صراع داخلي.
