أعدت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية مشروع قانون لتنظيم تداول الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي، وذلك ضمن خطة المغرب للانفتاح على الاقتصاد الرقمي ومواكبة التحولات العالمية في مجال الأصول المشفرة.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن هذا التشريع يسعى إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية، تتمثل في حماية المستثمرين، وضمان نزاهة الأسواق ومكافحة الغش وتبييض الأموال، إضافة إلى تشجيع الابتكار في القطاعات الرقمية والمالية، والحفاظ على الاستقرار المالي.
وينص مشروع القانون على اعتبار الأصول المشفرة تمثيلات رقمية للقيمة أو للحقوق قابلة للتداول عبر تقنيات سلسلة الكتل "Blockchain" أو أنظمة السجلات الموزعة، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.
ويشمل هذا التعريف مجموعة من الأنشطة الأساسية المرتبطة بهذه الأصول؛ من بينها الإصدار، والعرض العمومي، والتداول، والحفظ، وخدمات الاستشارة، ما من شأنه أن يرسم حدوداً واضحة ويحدد المسؤوليات داخل هذا القطاع المتنامي.
ومن بين الإجراءات الأمنية التي ينص عليها مشروع القانون عدم اعتبار العملات المشفرة وسيلة قانونية للأداء، بل تصنيفها ضمن فئة مستقلة من الأصول المالية.
ويشترط لتداول هذه الأصول أن يتم حصراً عبر مزودي خدمات مرخص لهم، وفي إطار احترام صارم لضوابط النظام النقدي المغربي، بما يضمن حماية السوق ويحد من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب مشروع القانون، ستضطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمهمة الإشراف على عمليات الإصدار، كما ستتولى الترخيص لمزودي خدمات الأصول الرقمية فيما يتعلق بالمنصات الرقمية، مع متابعة امتثالهم للضوابط التنظيمية المعتمدة، في إطار تقوية الشفافية وحماية المستثمرين.
اختصاصات بنك المغرب
وتعهد بنك المغرب المركزي بتنظيم استخدام العملات المستقرة، ومراقبة جميع التدفقات المالية المرتبطة بالجهات المدعومة بالأصول الرقمية، كما سيحرص البنك المركزي، بموجب مقتضيات مشروع القانون، على أن تكون جميع العملات المستقرة مغطاة بأصول سائلة وصلبة، وأن تتم عمليات الاسترداد وفق آليات شفافة وجديرة بالثقة.
كما يندرج ضمن اختصاصات بنك المغرب، العمل على مكافحة التداول بناء على معلومات داخلية، والتلاعب في السوق، ونشر المعطيات المضللة، باعتبارها أفعالا يعاقب عليها بموجب القوانين المنظمة للقطاع المالي.
وعلى مستوى ضمان الامتثال، ينص مشروع القانون على إسناد مهام الإشراف على تطبيق مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى هيئة جديدة تدعى "الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية" التي ستتولى مراقبة المتداولين في سوق الأصول الرقمية لهذه الضوابط.
