رصدت في خليج فنلندا خلال أسبوع حوالي ثلاثين ناقلة نفط تشكل جزءا من الأسطول الشبح، الذي تلجأ إليه روسيا لتجنب العقوبات الغربية، وفق ما ذكر التلفزيون الفنلندي العام.
وخلال أسبوع في أكتوبر، رصدت القناة التلفزيونية المذكورة 31 سفينة مدرجة على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، تنتمي إلى الأسطول الشبح في هذا الممر الضيق في بحر البلطيق.
وتلجأ روسيا إلى هذه السفن التي يصعب غالبا تحديد هويتها، بهدف مواصلة تصدير نفطها الخام رغم العقوبات الغربية.
ولم يفاجأ ميكو هيرفي، المسؤول عن الأمن البحري لدى خفر السواحل الفنلنديين، بهذا العدد.
وقال لوكالة فرانس برس إن "الشحنات الروسية في خليج فنلندا بلغت مستوى ما كانت عليه قبل الحرب (النزاع في أوكرانيا)، مما يعني أن الأسطول الشبح يشكل القسم الأكبر من حركة الملاحة".
والأسبوع الفائت، أضاف الاتحاد الأوروبي أكثر من مئة ناقلة نفط إلى لائحته السوداء في إطار هذه الرزمة الجديدة من العقوبات، وحظر على هذه السفن الوصول إلى الموانئ داخل الاتحاد الأوروبي والإفادة من خدماتها.
ويسعى التكتل أيضا إلى تعزيز قدرة دوله الأعضاء على القيام بعمليات تفتيش تطال هذه السفن.
وقال خبراء للتلفزيون الفنلندي العام إن هذه السفن التي تنقل خصوصا النفط الخام، إضافة إلى مواد تم تكريرها مثل الوقود والديزل، ترسو خصوصا في ميناءي أوست-لوغا وبريمورسك الروسيين على شواطئ البلطيق، وتشكل "قنبلة موقوتة بالنسبة إلى البيئة".
وحذر هيرفي من أن "خطر وقوع حوادث بيئية، وخصوصا في بحر البلطيق وخليج فنلندا، بلغ مستوى عاليا".
وعزى هذا الأمر إلى "الحال السيئة للسفن القديمة في الأسطول الشبح، يضاف إليها التشويش على نظام الملاحة العالمي".
وفقط ست من السفن التي رصدها التلفزيون الفنلندي يقل عمرها عن 15 عاما. وأكد المسؤول في الأمن البحري أن تسربا نفطيا محتملا "سيكون باهظ الكلفة" على فنلندا.
وبحر البلطيق شبه المغلق تحوطه دول صناعية وزراعية هي ألمانيا وبولندا وروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك ودول البلطيق الثلاث.
ويشكل مضيق الدنمارك رابطا بين هذا البحر والمحيط الأطلسي، وهو معروف بمياهه غير العميقة ونسبة ملوحته المتدنية، مما يجعله فريسة سهلة للتبدلات المناخية.