أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، الضوء الأخضر إلى قوات الاحتلال لهدم عشرات الشقق السكنية في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وقررت المحكمة ردا على طلب السكان إلزام سلطات الاحتلال بوقف عمليات الهدم "رفض طلب الملتمسين بإصدار أمر مؤقت بالامتناع عن هدم المباني" وأضافت "لذلك، يتم رفض الطلب كما هو مذكور".
ويطول القرار 10 بنايات مأهولة أو قيد الإنشاء، وتتألف من 70 شقة، وتنفيذه يلحق أضراراً بأكثر من 350 فلسطينيا.
ووصلت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة، صباح الأحد، لتحديد سير عملية الهدم التي يقول السكان إنها قد تتم في أي لحظة. وفي وقت لاحق وصلت آليات إسرائيلية وجرافات ثقيلة إلى المنطقة توطئة لتنفيذ عملية الهدم.
وقال حمادة حمادة، رئيس لجنة الدفاع عن منطقة وادي الحمص، لـ"العين الإخبارية" :"يتم حشد آليات الهدم بالقرب من حاجز مزموريا القريب جدا من منطقة وادي الحمص".
وهذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا من السكان بعد أن رفضت يوم 11 يونيو/حزيران، استئنافاً قدمه السكان عام 2017، طالبوا فيه بإلغاء أمر عسكري إسرائيلي صدر في 2011 ويحظر أعمال البناء في منطقة يتراوح مداها من 100 إلى 300 متر على كلا جانبي جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل في بلدة صور باهر عام 2005.
ويتألف جدار الفصل في منطقة صور باهر من أسيجة، ونظام مراقبة إلكتروني وطريق للدوريات، وليس من السور الإسمنتي الذي يبلغ ارتفاعه 8 أمتار، والذي يتألف من الجدار المحيط بمعظم أنحاء القدس الشرقية.
ويخشى السكان من تزايد خطر هدم على نحو 100 بناية شُيدت بعد صدور يمنع البناء فيما تسمى "المنطقة العازلة".
وتقع غالبية المنازل في مناطق مصنفة "أ" الواقعة تحت السيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية الكاملة والمنطقة "ب" الواقعة تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، وبناية واحدة تقع في المنطقة التي ضمتها إسرائيل بعد الاحتلال في عام 1967.
وحذر الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من إقدام سلطة الاحتلال على هدم عشرات الشقق السكنية في القدس الشرقية المحتلة.
وطالب عريقات، في تصريح أرسله لـ"العين الإخبارية": "الأمم المتحدة بوضع حد لعدم مساءلة ومحاسبة إسرائيل" متسائلا" لماذا تحجم المحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين؟".
ومن جهتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: "أثبتت ما تسمى بالعليا الإسرائيلية من جديد أن منظومة القضاء الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من الاستعمار الإسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء بل توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، بما فيها عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم وهدم منازلهم".
وأضافت في بيان، وصلت إلى "العين الإخبارية" نسخة منه، أنه: "تدين الوزارة بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال حي وادي الحمص، وتدين أيضا قرار العليا الإسرائيلية وتحذر بشدة من مغبة إقدام سلطات الاحتلال على هدم تلك البنايات، لما ستخلفه هذه الجريمة من أوضاع مأساوية على العائلات الفلسطينية بمن فيها الأطفال والنساء والشيوخ".
وتابعت وزارة الخارجية الفلسطينية "تعتبر الوزارة أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إن لم يكن تواطؤا حقيقيا وغطاء لتلك الانتهاكات".
وأشارت إلى أنها "تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بجرائم هدم المنازل وعمليات التطهير العرقي وغيرها".
