مدد القضاء الروسي، الأربعاء، احتجاز البحارة الأوكرانيين المسجونين في موسكو على خلفية دخولهم المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية، ثلاثة أشهر.
ووصل البحارة إلى المحكمة يرافقهم رجال شرطة مسلحون وملثمون، وسط تصفيق أقاربهم الذين كان أربعون منهم حاضرين في المحكمة، وكانت الممثلة الأوكرانية لحقوق الإنسان ليودميلا دينيسوفا حاضرة.
وقالت زوجة أحد البحارة، إيرينا غوجانسكايا، التي وصلت من منطقة أوديسا (جنوب غرب أوكرانيا) لحضور الجلسة، "نأمل أن يتم إطلاق سراحهم في نهاية المطاف.. لم يرتكبوا أي خطأ".
وكان الإفراج عن هؤلاء الجنود الأربعة والعشرين الذين أسرهم خفر السواحل الروسي قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 "المسألة الرئيسية"، كما قالت كييف التي نوقشت الأسبوع الماضي خلال أول محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الموضوع قد نوقش، لكنه أضاف "لا مفاوضات" للإفراج عنهم.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، انتهى الحادث المسلح بين سفن حربية أوكرانية وحرس سواحل روس قبالة شبه جزيرة القرم، بتفتيش السفن الأوكرانية الثلاث، وإصابة ثلاثة بحارة.
وأكدت روسيا أن السفن دخلت المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية، ورغم الدعوات الدولية للإفراج عنهم، أعلنت موسكو مرارا أنهم سيخضعون للمحاكمة.
