يدخل وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، الأحد، اليوم العاشر من جولة المفاوضات الجديدة لحل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة الإثيوبي، بحسب ما أفاد مراسلنا.
وتجري هذه المباحثات برعاية الاتحاد الإفريقي، وحضور ممثلي الدول والمراقبين، وتهدف للوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وقالت وسائل إعلام مصرية، إن خبراء الدول الثلاث يواصلون بحث سبل حل القضايا العالقة بشقيها الفني والقانوني، والتي تشمل المعالجات التى يمكن اتباعها أثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة السد.
وكانت وزارة الري المصرية قد قالت في بيان، السبت، إن اليوم التاسع من مفاوضات سد النهضة شهد عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين والخبراء.
وخلال هذه الاجتماعات، أوضح الوفد المصري الصياغات البديلة التي عرضتها مصر خلال اجتماع اللجنة الفنية.
ولم تفلح المحادثات في الأيام الماضية، التي جرت على مستوى الخبراء، في تحقيق اختراق في أي من النقاط القانونية أو الفنية العالقة.
ورفضت القاهرة مقترحا إثيوبيا يقضي بإرجاء القضايا الخلافية إلى ما بعد توقيع الاتفاق، وإحالتها إلى لجنة فنية تشكل لتنفيذ الاتفاق.
وتقول القاهرة إن الخلاف مع أديس أبابا لا يتعلق فقط بمسألة حصة مصر المائية، إنما بمسائل أخرى تشمل أمان السد والأضرار المترتبة عليه.
ومن المقرر استمرار المناقشات على المستويين الفني والقانوني حتى يوم 13 يوليو الجاري.
والسد محور محاولة إثيوبيا أن تصبح دولة كبرى مصدرة للطاقة الكهربائية، لكنه أثار مخاوف في مصر من أن يخفض حصتها من مياه النيل التي تكفي بالكاد سكانها الذين يزيد عددهم على مئة مليون نسمة.
وتخشى الخرطوم من مدى قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهي بنود لابد من التوقيع عليها في اتفاق لم يتم على الرغم من مرور 9 أعوام على المفاوضات.
وبدأت إثيوبيا بتشييد سد النهضة في عام 2011، بكلفة وصلت إلى 4 مليارات دولار، وقالت إديس بابا إنها تدرس البدء في ملء السد هذا الصيف، على الرغم من أن أعمال التشييد لم تكتمل بعد، إذ يتوقع أن تنتهي في 2022.
