أثارت محافظة البحيرة في مصر، جدلا واسعا بعد صدور قرار يحظر ركوب الإناث في المقعد الأمامي للحافلات "الميكروباص" بجوار السائق، قبل أن تتراجع عنه بعد هجوم واسع.
بدأ الجدل بإصدار إدارة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة، قرارا بمنع جلوس أية فتاة أو سيدة بجوار السائق داخل سيارات الأجرة والسرفيس وأتوبيسات النقل الداخلي والسياحي، على أن يطبق القرار بشكل صارم على جميع خطوط السير دون استثناء، بحسب البيان.
واعتبرت الإدارة أن القرار "يأتي في إطار الحفاظ على الآداب العامة وسلامة الركاب، وتحقيق الانضباط داخل وسائل النقل، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومحترمة لجميع المواطنين"، محذرة من غرامات مالية أو إيقاف للسيارة في حالة مخالفة القرار.
وقوبل القرار بهجوم شديد وسخرية، في حين اعتبره آخرون أنه يواجه التحرش بالسيدات داخل وسائل النقل، لكن تحت الضغط تراجعت المحافظة عن قرارها السابق.
ونشرت المحافظة على صفحتها بفيسبوك، السبت، بيانا أكدت فيه "التقدير والاحترام لجميع المواطنين على حد سواء، وخاصةً المرأة البحراوية التي نسعى على الحفاظ على كافة حقوقها وتعزيز تلك الحقوق، وتعظيم دورها في المجتمع".
وأشارت إلى إلغاء القرار الصادر أمس، موضحا أن الهدف الأساسي هو تحقيق بيئة آمنة ومناسبة للجميع مع التركيز والتأكيد على حقوق كل أفراد المجتمع، وتحقيق الصالح العام.
ونوهت إلى أن قرار حظر ركوب السيدات بجوار السائق اتخذ بعد تلقي عدة شكاوى، وصفتها بأنها "لا تعكس السمة الأساسية للغالبية العظمي من سائقي البحيرة من الشهامة والكفاءة".
