بدأت جماعة الحوثي محاكمة 13 مختطفا في صنعاء، بمزاعم التجسس مع المخابرات الأميركية، بعد أيام من محاكمات مستعجلة لـ19 مختطفا أصدرت بحق 17 منهم أحكاما بالإعدام، بذات المزاعم التي دأبت على إطلاقها على معارضي الجماعة.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن من بين الذين يتم محاكمتهم ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الأميركية لدى اليمن، بالإضافة إلى ستة موظفين كانوا يعملون ضمن وكالات ومنظمات الأمم المتحدة ولا يزالون رهن الاحتجاز منذ سنوات دون أي مسوغ قانوني أو وصول لحقوقهم الأساسية.
وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، إن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة للجماعة، بدأت أولى جلسات محاكمة 13 متهمًا بـ "التخابر مع العدو، ضمن شبكة تجسس تابعة لوكالة المخابرات الأميركية CIA)"، دون ذكر أسمائهم.
وتضمّن قرار الاتهام أن المختطفين، تخابروا خلال الفترة من 1987 حتى 2024 مع الولايات المتحدة وإسرائيل عبر ضباط المخابرات الأميركية. كما أداروا أنشطتهم من داخل اليمن وخارجه.
ويواجه المختطفون تهماً "بجمع معلومات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، تحت غطاء مشاريع تنموية وإنسانية، بما يمس مصالح اليمن وعملوا على استقطاب وتجنيد أفرادٍ ومسؤولين لصالح تلك الأجهزة. وقدموا مقترحات تخدم العدو الأميركي والإسرائيلي"، بحسب وصف وكالة "سبأ" الحوثية.
وكانت النيابة التابعة للحوثيين قد أحالت الملف إلى المحكمة الجزائية المتخصصة مطلع ديسمبر الجاري، متهمة المعتقلين بالارتباط — حسب زعمها — بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) والعمل لصالحها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة من المحاكمات التي تنفذها الجماعة ضد مختطفين وناشطين وموظفين محليين وأجانب، بزعم التجسس أو التخابر مع دول أجنبية.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن استمرار هذه المحاكمات يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية الموظفين الأمميين والدبلوماسيين المحليين، وتُجرّم الاعتقال التعسفي وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.
وطالبت الشبكة الأمم المتحدة، والحكومة الأميركية، والبعثات الدولية، ومجلس الأمن، باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الإجراءات غير القانونية، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ومحاسبة المتورطين في إساءة استخدام السلطة القضائية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
