أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بـ"توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات"، اللذين تتعلق بهما مجموعة التعديلات التي رفعها البرلمان الأوروبي إلى المفاوضات الثلاثية.
يعود القلق الخليجي، بحسب بيان دول المجلس، إلى 3 مخاطر رئيسة وهي:د إلزام التشريعات للشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، بتبني مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة. كما تلزمها بتشريعات حقوق الإنسان والبيئة، وتقديم خطط للتغير المناخي خارج نطاق الاتفاقيات الدولية. وتشمل الالتزامات تقديم تقارير استدامة عن آثار تلك الشركات، والإبلاغ عنها، وفرض غرامات على غير الملتزمين.
مخاطر واسعة
أشارت دول المجلس إلى أنه على الرغم من تعديلات البرلمان الأوروبي لتخفيف وطأة بعض مواد التشريع وإلغاء أخرى، فإنها ترى عدم مواكبتها لتطلعات دول الخليج. وتظل هذه التعديلات مصدراً للضرر ومخاطر محتملة واسعة على مصالح شركات دول المجلس في السوق الأوروبي. ويُحتمل أن يؤثر التشريع سلباً على تنافسية واستمرارية أعمال تلك الشركات في ظل بيئته التنظيمية الجديدة.
آثار سلبية تجاه الطاقة
في السياق ذاته، أكد البيان الخليجي أن دول المجلس، رغم جهودها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لضمان إمدادات طاقة موثوقة لأوروبا، تتوقع أن يؤدي استمرار المباحثات الأوروبية حول التشريع إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.
التخارج والبحث عن أسواق بديلة
خلصت دول المجلس إلى أن شركاتها التي قد يشملها التشريع، وهي شركات تتبع أفضل الممارسات العالمية، تدرس المخاطر والآثار المترتبة على اعتماد التشريع، وقد يؤدي هذا الإجراء إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن أسواق بديلة، وفقاً للبيان الخليجي.
تأمل دول الخليج أن تنظر الدول الصديقة في الاتحاد الأوروبي في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه داخله، بحيث لا يتجاوز تأثيره الحدود إذا رأى الاتحاد ضرورة الاستمرار فيه.
