أطلقت ميليشيا الحوثي سراح المختطفة أسماء ماطر العميسي، بعد قرابة تسع سنوات من الاحتجاز. كانت العميسي أول امرأة يمنية تصدر بحقها عقوبة الإعدام بتهمة "إعانة العدو" خلال الصراع الدائر في البلاد، قبل أن تُخفّض العقوبة لاحقاً إلى السجن لمدة عشر سنوات.
جاء إطلاق سراح العميسي، وهي أم لطفلين، بعد سنوات طويلة من الاحتجاز، على الرغم من الضغوط القانونية والحقوقية التي استمرت لما يقارب عقداً كاملاً.
أفادت مصادر قانونية وصحافية، أن محاميها، عبدالمجيد صبرة – المختطف حالياً لدى الحوثيين – كان قد نجح عام 2021 في إسقاط حكم الإعدام عنها أمام المحكمة الجزائية الخاضعة للجماعة في صنعاء.
كانت العميسي قد اعتقلت في سبتمبر/أيلول 2016 من منطقة مذبح في العاصمة صنعاء، بينما كانت تبلغ من العمر 23 عامًا، وظلت مخفية قسرًا لأكثر من عام.
في يناير/كانون الثاني 2018 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء حكمًا بإعدامها تعزيرًا، لكن محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا ألغتا الحكم لغياب الأدلة.
وفي 2021 أُعيد توصيف القضية وصدر بحقها حكم بالسجن عشر سنوات بتهمة "إعانة العدوان" عبر الإرشاد عن زوجها خالد الصيعري، القيادي في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
ورغم صدور قرار بضم اسمها إلى كشوفات العفو في يونيو/حزيران 2023 بعد أن قضت ثلاثة أرباع مدة العقوبة، امتنعت سلطات الحوثيين عن تنفيذ القرار، بأمر من النائب العام المعين من قبل الجماعة، ليُستمر في احتجازها حتى سبتمبر/أيلول 2025، رغم تقارير طبية صادرة عن لجنة تابعة للجماعة ذاتها أكدت تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ.
يأتي إطلاق سراح العميسي بعد أكثر من تسع سنوات من السجن في قضية أثارت جدلاً واسعًا بين أوساط حقوقية محلية ودولية، اعتبرت محاكمتها مثالاً على "تسييس القضاء" في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصًا مع عدم ثبوت أي أدلة مباشرة تدينها، بحسب ما أكده قرار المحكمة العليا.
وفق تقارير حقوقية، بينها تقرير موسع لمنظمة العفو الدولية عام 2018، فإن قصة أسماء بدأت عندما أوقفت قوات الحوثي السيارة التي كانت تقلها مع والدها وصديق للعائلة في إحدى نقاط التفتيش بصنعاء. ومنذ ذلك اليوم، دخلت في دوامة من التحقيقات القاسية والاتهامات الملفقة، شملت مزاعم "ارتباطها بتنظيم القاعدة" و"ارتكاب فعل فاضح"، إلى جانب اتهامها بدعم التحالف العربي.
وخلال المحاكمات، حُرمت العميسي من حق الدفاع القانوني، وتعرضت للضرب أمام والدها، وأُجبرت على مشاهدة آخرين وهم يتعرضون للتعذيب، فيما عاشت لسنوات في ظروف سجن قاسية وصفتها منظمات حقوقية بأنها "غير إنسانية ومهينة".
واعتبرت منظمات محلية ودولية أن ما تعرضت له أسماء العميسي يجسد ممارسات ممنهجة من قبل ميليشيا الحوثي، التي استخدمت القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية وقمع الأصوات المختلفة. وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكم بالإعدام ضدها "بالغ الجور" ويكشف استهزاء المليشيا بالقوانين اليمنية والدولية.
كما سلطت القضية الضوء على معاناة النساء في سجون الحوثيين، حيث وثّقت منظمات حقوقية مئات الحالات لانتهاكات طالت المعتقلات، شملت التعذيب والاعتداءات الجنسية والاستغلال القسري.
