أعلنت دول عربية وغربية، السبت، ترحيبها بـ"إعلان القاهرة" الذي يتضمن مبادرة شاملة أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية وإنهاء الصراع المسلح في هذا البلد.
وكان الرئيس المصري قد أعلن، السبت، عن مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لحل الصراع في ليبيا، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو".
وأوضح السيسي أن المبادرة تشدد على ضرورة "إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف".
كما تهدف المبادرة إلى ضمان "تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد".
وأعلنت الإمارات أيضا تأييدها للجهود المصرية "الخيرة" الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.
ثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية "المساعي المخلصة التي تقودها الدبلوماسية المصرية بحس عربي مسؤول وجهود مثابرة ومقدرة".
وأكدت الوزارة "وقوف دولة الإمارات مع كافة الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة".
ودعت الجهات الليبية وعلى رأسها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، إلى "التجاوب الفوري مع هذه المبادرة حقنا للدماء، وتمهيدا لبناء دولة المؤسسات، وتفاديا لاستمرار الاقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمد في عمر الصراع وتهدد الكيان الليبي العربي المستقل".
وأوضحت أن "المسار السياسي هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الاستقرار والازدهار المنشودين"، داعية الأشقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التي أطلقتها القاهرة.
ورحبت المملكة العربية السعودية بـ"جهود مصر" الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، معربة عن تأييدها دعوة السيسي وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الاثنين 8 يونيو الجاري.
وأعربت الرياض عن ترحيبها "بكافة الجهود الدولية الداعية إلى وقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي، على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة".
كما حثت جميع الأطراف الليبية، "وفي مقدمتها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة".
من جانبه، وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، "إعلان القاهرة" بأنه "إنجاز مهم ومبادرة منسجمة مع المبادرات الدولية، يجب دعمها للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية".
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن "تثمينه للمبادرة لإيقاف القتال في ليبيا والتوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة في البلاد ".
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إن الأمين العام "يرحب بكافة الجهود - وبالذات العربية - الرامية إلى حقن الدماء بين الأشقاء الليبيين وتثبيت وقف شامل لإطلاق النار، داعيا إلى استكمال مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، واستئناف الحوار السياسي بين مختلف الأطياف والمكونات الليبية".
وجدد المصدر التأكيد على موقف الجامعة العربية المرتكز علي "ضرورة الوصول إلى تسوية وطنية خالصة للأزمة الليبية، بعيدا عن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في الصراع، وبالشكل الذي يحافظ علي وحدة أراضي الدولة الليبية وسيادتها الإقليمية".
دعم فرنسي لإعلان القاهرة
وعلى الصعيد الدولي، أجرى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، السبت، مشاورات مع نظيره المصري سامح شكري، ليعبر له عن دعمه للمبادرة المصرية بشأن إنهاء الصراع في ليبيا.
وحسب بيان الخارجية الفرنسية، فقد هنأ لودريان شكري على الجهود التي بذلتها مصر بشأن الملف الليبي، ورحب بالنتائج التي تحققت اليوم والتي تهدف إلى الوقف الفوري للقتال واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.
كما أعرب عن دعمه لاستئناف العملية السياسية على هذا الأساس تحت إشراف الأمم المتحدة، في إطار المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين.
كما أكد على أهمية توحيد المؤسسات الليبية بما فيها الهيئات المالية وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، وأكد حرصه على المساهمة في تحقيق كل الأهداف في سياق الجهود التي تبذلها فرنسا من أجل الإعلان عن استئناف المفاوضات في إطار لجنة 5+5
وأشار في هذا السياق إلى أن الأولوية يجب أن تتمثل في الوقف الفوري للأعمال العدائية والتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق لوقف إطلاق النار يقضي بمغادرة المرتزقة الأجانب للأراضي الليبية.
