بعدما جاهرت بفرحها بتدمير غزة، وأعربت عن فخرها بما حل بالقطاع الفلسطيني المحاصر، تصدر اسم وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية ماي غولان منذ أمس الاثنين الإعلام الإسرائيلي ومواقع التواصل.
فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مديرة مكتبها، ومستشارا سابقا لها على ذمة شبهات فساد.
أما الفضيحة الأكبر فتجسدت في عثور الشرطة على مختبر مخدرات مرتبط بالقضية في حديقة أحد المقربين منها.
كما داهمت الشرطة مكتب وزيرة المساواة الاثنين، لاستدعائها للتحقيق معها في مزاعم توظيف احتيالي، وإساءة استخدام أموال عامة لأغراض خاصة من خلال مؤسسات غير ربحية"، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس"
إلى ذلك، أُلقي القبض على محامٍ مقرب من الوزيرة المنضوية ضمن حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقالت الشرطة إنها ستسعى لتمديد احتجازه بعد استجوابه".
واكتشفت الشرطة مختبرًا لتصنيع المخدرات في منزل أحد المقربين من غولان، كما اعتُقل عدد من المشتبه بهم واقتيدوا للاستجواب، وفق هآرتس.
فيما أوضح مصدر في الشرطة أن أحد هؤلاء الأشخاص هو مساعد مقرب من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ورئيس منظمة غير حكومية (لم يسمه).
ماي غولان (من حسابها على إكس)
شبهات حول منظمة "غير ربحية"
وفُتح التحقيق في سلوك غولان عقب تقرير بُثّ في وقت سابق من هذا العام على القناة 12 الإسرائيلية، أشار إلى أنها أساءت استخدام أموال من منظمة غير ربحية أسستها، وأساءت معاملة موظفي مكتبها.
إذ "تلقت المنظمة غير الربحية التي أسستها الوزيرة الإسرائيلية لمكافحة وجود طالبي اللجوء في جنوب تل أبيب، والمعروفة باسم المدينة العبرية، تبرعات طائلة لم تُنفق قط على الأغراض المخصصة لها".
كما زعم أن غولان تلقت راتبًا شهريا بقيمة آلاف الشواكل (الدولار 3.3 شيكل) من المنظمة، وهو مبلغ غير قانوني بسبب عضويتها في مجلس الإدارة.
كذلك أشار التقرير إلى أن المقربين من غولان رتبوا وظائف حكومية لأقاربهم
"محض هراء"
في المقابل، رفضت غولان هذه الاتهامات، وأكدت في تغريدة على حسابها في إكس أن "تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة".
كما شددت على أن "تهديدات مستشارة قانونية سابقة، لديها تضارب مصالح، تستدعيها للتحقيق لأنها لا تطيق انتقادها لها ولأفعالها المشينة ضد الحكومة الإسرائيلية وشعبها، لا تزعجها"، وفق تعبيرها.
وزعمت أن "وسائل الإعلام لطالما مارست ضغوطًا لا هوادة فيها لفتح تحقيق لا أساس له ضدها، مدفوعة بأخطر أنواع الاضطهاد السياسي. وزعمت أنها قبلتُ رشاوى، وأن أموالًا سُحبت من الوزارة مقابل وعدٍ بتلقي عمولة بنسبة 50%. لكن اتضح أن كل هذا محض هراء".
يذكر أن ملف الفساد هذا، يتزامن مع استمرار محاكمة نتنياهو منذ مطلع 2025، بقضايا مماثلة، بينها حصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
كما يتهم كذلك بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
