قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم "الأوضاع الإنسانية والأمنية الأليمة" في مالي ومنطقة الساحل الإفريقية.
وأضاف غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن، حصلت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه أمس الخميس، أن الوضع الأمني المتدهور "لا يزال مصدر قلق بالغ مع تنافس الجماعات الإرهابية المتحالفة مع القاعدة وتنظيم داعش للسيطرة على مناطق النفوذ".
اشتباكات بين القاعدة وداعش
وأكد غوتيريش أن الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والقوات المالية والدولية مستمرة في شمال ووسط مالي، ما يشكل أكبر تهديد أمني في شمال البلاد. وقال إنه تم الإبلاغ أيضاً عن اشتباكات بين تنظيم القاعدة وتنظيم داعش في مالي.
وتشهد مالي اضطرابات منذ أن دفعت انتفاضة عام 2012 جنود متمردين إلى الإطاحة بالرئيس. وأدى فراغ السلطة إلى تمرد متطرف، فقادت فرنسا حرباً أطاحت بالإرهابيين من السلطة في عام 2013.
ولا يزال المتمردون نشطين في مالي، وقد انتقلت الجماعات المتطرفة المنتسبة لتنظيمي القاعدة وداعش من الشمال القاحل إلى وسط مالي الأكثر سكاناً منذ عام 2015، مما أثار العداء والعنف بين الجماعات العرقية في المنطقة.
أزمة الأمن الغذائي
وقال غوتيريش إن تأثير كوفيد-19 أدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في مالي، حيث يعاني 3.5 مليون شخص حالياً من انعدام الأمن الغذائي و757 ألفا من انعدام الأمن الغذائي بشدة.
وأضاف أن الوباء من المرجح أن يزيد عدد الأشخاص الذين سيواجهون مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي الشديد إلى 1.3 مليون في الأشهر المقبلة.
وأضاف غوتيريش أن الأثر المتوقع للوباء دفع الحكومة إلى مراجعة توقعاتها الاقتصادية لعام 2020 من نمو بنسبة 5% إلى 0.9% فقط، مشيراً إلى أن انخفاض الناتج وانخفاض التحويلات من العاملين في الخارج وخفض الإيرادات الضريبية يضع 800 ألف شخص تحت خط الفقر.
ملاحظات إيجابية
في المقابل، وفي ملاحظة إيجابية، قال غوتيريش إن مشاركة الأطراف المالية المتنافسة في تنفيذ اتفاق السلام لعام 2015 "أمر مشجع".
وأجريت انتخابات برلمانية بمالي في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين. وعبّر غوتيريش عن تفاؤله لأن البرلمان المنتخب حديثاً يضم 41 امرأة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف عددهن في المجلس التشريعي السابق. وحث أعضاء البرلمان "على لعب دور استباقي في تشكيل أجندة الإصلاح وتنفيذ اتفاقية السلام".
إعادة نشر الجيش
كما أكد غوتيريش أن إعادة نشر الجيش المالي المعاد تشكيله في شمال البلاد "إنجاز مهم" لم يكن ممكناً بدون دعم من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد "مينوسما".
يذكر أن قوة الأمن المالية تضم عدداً متساوياً من جنود الجيش النظامي والمتمردين السابقين والمقاتلين السابقين الذين قاتلوا ضمن جماعات الدفاع الذاتي الإقليمية.
وفي هذا السياق، قال غوتيريش إنه "من الأهمية بمكان ما أن تعمل جميع الوحدات المعاد نشرها، مع تهيئة الظروف التي تسمح لها بالقيام تدريجياً بمسؤولياتها الأمنية المكلفة".
وأوصى بتمديد ولاية بعثة "مينوسما" لمدة عام آخر، حتى 30 يونيو/حزيران 2021، عند مستواها الحالي البالغ حوالي 15600 جندي وشرطي ومدني.
من جهته، قال قائد "مينوسما" الجنرال دينيس غيلينسبور في اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن أمس الخميس إن نشر الجيش المعاد تشكيله "يمثل خطوة حيوية نحو تمثيل الدولة في شمال مالي وتنفيذ اتفاق السلام".
وفيما يتعلق بالوباء، قال غيلينسبور إن "مينوسما" اتخذت مجموعة متنوعة من الإجراءات الوقائية لوقف انتشار الفيروس. ووفقاً لتقرير غوتيريش، فقد أصيب بالفيروس 73 عضواً في بعثة "مينوسما" و6 من موظفي الأمم المتحدة، حتى 27 مايو/أيار الماضي، وتوفي اثنان من أفراد حفظ السلام من الفيروس الأسبوع الماضي.
