قررت محكمة استئناف اتحادية، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهك الدستور، عندما حظر أشخاصا من متابعة حسابه على تويتر، لأنهم يختلفون معه في الرأي.
وفي قرار صدر بإجماع القضاة الثلاثة قالت محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية في مانهاتن بمدينة نيويورك إن التعديل الأول للدستور يمنع ترامب من استخدام وسيلة "الحظر" على تويتر لتقييد الوصول إلى حسابه الذي يتابعه 61.8 مليون شخص.
واستند القاضي بارينغتون باركر إلى قرارات عدة لمحكمة الاستئناف قائلا "لا يسمح التعديل الأول لموظف عام يستخدم حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي لجميع أنواع الأغراض الرسمية باستبعاد الأشخاص من الحوار عبر الإنترنت المفتوح بطريقة أو بأخرى لأنهم عبروا عن وجهات نظر لا يتفق معها المسؤول".
ولم يصدر أي تعليق فوري من متحدث باسم البيت الأبيض، حسب ما أوردت "رويترز"، كما أن مدير شؤون وسائل التواصل الاجتماعي بالبيت الأبيض دان سكافينو مدعى عليه أيضا.
وقالت كيلي لاكو المتحدثة باسم وزارة العدل الأميركية: "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة ونفكر في الخطوات المحتملة المقبلة". ولم يكن لدى تويتر أي تعليق فوري.
وجعل دونالد ترامب من حسابه على تويتر، الذي أنشأه عام 2009، جزءا أساسيا ومثيرا للجدل لرئاسته، يستخدمه للترويج لبرنامجه ومهاجمة منتقديه.
وكان معهد نايت التابع لجامعة كولومبيا، بالإضافة إلى سبعة من مستخدمي تويتر قد طعنوا ضد حظر ترامب لمنتقديه على تويتر.
وقال جميل جعفر المدير التنفيذي لمعهد نايت "القرار سيساعد في ضمان سلامة وحيوية المساحات الرقمية التي لها أهمية متزايدة في ديمقراطيتنا".
وأيد قرار اليوم حكما أصدرته ناعومي ريس باكوالد القاضية بإحدى المحاكم الجزئية في مانهاتن في مايو 2018، وهو ما دفع ترامب لفك الحظر عن بعض الحسابات.
وكانت وزارة العدل وصفت حكمها بأنه "خاطئ من الأساس" قائلة إن ترامب يستخدم تويتر للتعبير عن آرائه، وليس لعرض منتدى عام للنقاش.
لكن القاضي باركر قال إن حساب ترامب يحمل "كل الأشكال التي تمثل جزءا من حساب رسمي تديره الدولة"، وهو "أحد الآليات الرئيسية للبيت الأبيض لإدارة الأعمال الرسمية".
وقال إن ترامب ومساعديه يصنفون تغريدات الرئيس على أنها "بيانات رسمية"، بل إن حتى الأرشيف الوطني يعتبرها سجلات رسمية.
