بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظرائه وزراء خارجية تركيا، هاكان فيدان، وألمانيا، يوهان فاديفول، والفرنسي جان نويل بارو، والمصري بدر عبد العاطي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن تداعياتها الأمنية والإنسانية، وأهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لوقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.
كذلك الحال، ناقش وزير الخارجية السعودي في اتصال هاتفي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مستجدات الأوضاع في غزة، بجانب أهمية بذل الجهود كافة من أجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع.
الاتصالات السعودية – التركية - الأوروبية – المصرية، جاءت على وقع تداعيات قرارات الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة، في حين قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان اليوم، إنها "قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان".
في الوقت ذاته، نددت السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، كما أدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتکاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقاً لما ذكرته الخارجية السعودية.
وقالت المملكة في بيانها: "إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجدداً أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض"، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
وفي إطار توالي زخم ردود الأفعال المنددة ضد رغبة إسرائيل احتلال القطاع، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، يمثل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكاً فاضحاً لكافة القرارات الأممية والقوانين الدولية، مشدداً على أن هذا التصعيد الخطير يقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل.
وشدد الأمين العام لدول مجلس التعاون جاسم البديوي، على أن هذا النهج العدواني الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلية يؤكد مضيها قدماً في تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وزيادة حدة التوتر والعنف، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها الخطيرة والممنهجة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وجدد الأمين العام، على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
