منع قاض اتحادي الجمعة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المضي قدماً الأسبوع المقبل في خططها لإنهاء وضع الحماية القانونية المؤقتة الذي سمح لأكثر من 2800 شخص من اليمن بالبقاء والعمل في الولايات المتحدة.
وأصدر القاضي الاتحادي ديل هو في مانهاتن هذا القرار بناء على طلب مجموعة من المواطنين اليمنيين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد قرار وزارة الأمن الداخلي الأميركية سحب "وضع الحماية المؤقتة"، الذي كان قد منح لهم في السابق، اعتباراً من يوم الاثنين.
وأصدر القاضي الحكم بعد يومين فقط من نظر المحكمة العليا الأميركية في طعن الإدارة على أحكام مماثلة حالت دون إنهاء وضع الحماية الذي مُنح لأكثر من 350 ألف شخص من هايتي و6100 من سوريا.
ويُمنح وضع الحماية المؤقتة بموجب القانون الاتحادي لمن تتعرض بلدانهم الأصلية لكوارث طبيعية أو صراعات مسلحة أو أحداث استثنائية أخرى. ويمنح هذا البرنامج المهاجرين المؤهلين تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
وقال القاضي هو، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إنه كان سينتظر عادة توجيهاً من المحكمة العليا، لكنه أوضح أن "ضرورات اللحظة الراهنة" تفرض عليه إصدار حكم الآن.
ووصف القاضي حاملي وضع الحماية المؤقتة من اليمن بأنهم أشخاص ملتزمون بالقانون سُمح لهم بعدم العودة إلى بلد "تعصف به حرب أهلية" خلال معظم العقد الماضي.
وأقر بأن قرار تمديد وضع الحماية المؤقتة لهم يخضع لمراجعة دورية. لكنه قال إن وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم لم تتشاور مع الوكالات الحكومية المعنية قبل إنهاء وضع الحماية المؤقتة لليمن وهو ما يقتضيه القانون. وأضاف "لقد وضع الكونغرس، بموجب القانون، آلية لهذه المراجعة، وهي آلية لم تلتزم بها الوزيرة هنا".
وكان القاضي شديد الانتقاد بشكل خاص لرسالة نشرتها الوزيرة السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قالت فيها إنها التقت للتو بالرئيس دونالد ترامب وأنها توصي بفرض حظر سفر كامل "على كل بلد لعين يفيض على أمتنا بالقتلة والطفيليين ومدمني الإعانات".
من جهته قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان إن السماح للمواطنين اليمنيين بالبقاء في الولايات المتحدة لا يصب في المصلحة الوطنية. وأضاف "المؤقت يعني مؤقتاً، والكلمة الفصل لن تكون لقضاة ناشطين يشرّعون من على منصة القضاء".
وتسعى واشنطن، في إطار أجندة ترامب للحد من أعداد المهاجرين، إلى إنهاء برنامج الحماية المؤقتة لمواطني 13 دولة غير أن ذلك قوبل بقرارات منع متكررة من قضاة عرقلوا جهود الإدارة الأميركية في هذا الصدد.
ويحمل نحو 2810 مواطنين يمنيين وضع الحماية المؤقتة، فيما لا تزال طلبات 425 آخرين معلقة للحصول على هذا الوضع.
وكانت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مددت لأول مرة وضع الحماية المؤقتة للمواطنين اليمنيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة في عام 2015. ومنذ ذلك الحين، أعادت وزارة الأمن الداخلي مراراً تصنيف اليمن ضمن الدول المشمولة بوضع الحماية المؤقتة. لكن وزارة الأمن الداخلي قالت في فبراير (شباط) إنها ستنهي وضع الحماية المؤقتة لليمن.
