الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - دولي - بكين تهادن.. وترمب "هديتكم السيئة ما زالت تنتشر"

بكين تهادن.. وترمب "هديتكم السيئة ما زالت تنتشر"

الساعة 09:17 مساءً (ANN )

 

دعت الصين، الخميس، إلى تغليب مصلحة البلدين على الخلاف المحتدم بينها وبين الولايات المتحدة منذ أشهر على خلفية الوباء، الذي اجتاح عدة دول حول العالم، وفي مقدمتها أميركا مع أكثر من 100 ألف متوفى وحوالي 41 مليون عامل سرح من عمله.

ففي حين رأى رئيس الوزراء الصيني لي كه شيانغ أنه ينبغي على الصين والولايات المتحدة أن تحترم كل منهما المصالح الأساسية للأخرى، وأن تسعيا لحل خلافاتهما، مضيفاً أن فصل اقتصاد البلدين ليس في مصلحة العالم، رد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بحدة .

 

 

 

وقال في تغريدة مختصرة على حسابه على تويتر: لا يزال فيروس كورونا، هدية الصين السيئة، الذي اجتاح العالم يتمدد.. هذا أمر سيئ جداً"

وهذه ليست المرة الأولى التي يصف فيها ترمب أو مسؤولون في إدارته الوباء بالفيروس الصيني أو يوجهون الاتهام إلى الصين بنشر الوباء، وهو ما رفضته مراراً بكين، مؤكدة تعاملها بشفافية تامة مع العالم منذ ظهور الفيروس التاجي.

"لا للحرب الباردة"

في المقابل، دعا رئيس الوزراء الصيني في مؤتمره الصحافي السنوي بعد ختام الدورة السنوية للبرلمان الصيني "كلا البلدين إلى احترام الآخر وتطوير علاقة على أساس المساواة واحترام المصالح الأساسية لأحدهما الآخر والتصدي لمصادر القلق الرئيسية والتمسك بالتعاون".

كما عبر عن أمله في أن يتجاوز البلدان خلافاتهما. وقال "نرفض دائما عقلية الحرب الباردة. الفصل بين الاقتصادين الكبيرين لن يعود على أي طرف بالنفع، بل سيلحق الضرر بالعالم".

 

يشار إلى أن العلاقات الصينية الأميركية متوترة منذ ديسمبر الماضي لحظة ظهور الفيروس لأول مرة في ووهان، ومن ثم تفشيه حول العالم، وسط اتهامات أميركية للصين بعدم التعامل بشفافية في هذا الملف الصحي الخطير، فضلاً عن اتهام مؤتمر في ووهان بتسريب الفيروس.

وقد تصاعد الخلاف مع دخول عناصر توتر إضافية، من التجارة والتكنولوجيا، مرورا بتايوان وصولاً إلى هونغ كونغ مؤخراً.

فقد هددت الولايات المتحدة بإجراءات قوية ستتخذها قبيل إقرار البرلمان الصيني، اليوم الخميس، لقانون الأمن القومي المثير للجدل، والذي سيطبق على كونغ، وسط تحذيرات بريطانية وأميركية من فقدان المدينة لحكمها الذاتي واستقلاليتها كمركز مالي يجذب آلاف الاستثمارات والشركات الأجنبية.