الشبكة العربية للأنباء
الرئيسية - أخبار العالم - رغم الأمطار.. جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة

رغم الأمطار.. جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة

الساعة 12:20 مساءً

 

فيما لايزال سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا في تشييده عام 2011 على نهر النيل يثير التوترات مع مصر والسودان، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن السحب والأمطار الخفيفة بدأت في حوض النيل الأزرق، مما يزيد من الإيراد اليومي عند سد النهضة الإثيوبي إلى أكثر من 20 مليون متر مكعب بعد أن كان 12 مليون متر مكعب في أبريل (نيسان)الماضي ورغم ذلك تتأخر إثيوبيا في فتح بوابات السد.

 

وأضاف شراقي، في تصريحات لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت" أن التوقعات الأولية تشير إلى أن معدل هطول الأمطار حول المتوسط أو أكثر قليلا.

 

وفي آخر التطورات بشأن السد الإثيوبي الضخم كشف عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، أن إثيوبيا تحاول جاهدة تركيب وتشغيل التوربينات والاستفادة من مياه البحيرة وتصريف أكبر كمية ممكنة من أنفاق التوربينات بدلًا من فتح بوابات المفيض دون أدنى استفادة، إلا أن الواقع كما تظهره الصور الفضائية يعكس انخفاض ضعيف حوالي 1 متر من منسوب 638 مترا، بمقدار 2 مليار متر مكعب ليصبح إجمالي التخزين حوالي 58 مليار متر مكعب عند منسوب 637 مترا.

 

وتابع: " يأتي هذا الانخفاض الضعيف نتيجة عدم تشغيل التوربينات بكفاءة خلال الأشهر الماضية، ومازلت هناك فرصة تفريغ تدريجي للمياه قبل أن تزداد الأمطار في يوليو القادم إذا لم يتم تشغيل التوربينات بكامل طاقتها خلال الأيام القادمة".

 

أزمة سد النهضة

وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بـ"هدف توليد الكهرباء"، بحسب قولها.

 

وتخشى مصر أن يلحق السد ضرراً بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.

 

يذكر أن سد النهضة مازال يثير أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا بسبب تعنت الأخيرة في المفاوضات وتجاهل رغبة القاهرة والخرطوم في التوصل لحل أو التوقيع على اتفاق قانوني ملزم، فيما يخص الملء والتشغيل ما أدى لتجمد المفاوضات.

 

وكان الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات السد بين الدول الثلاث الذي سبق إطلاقه العام الماضي للإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر، انتهى بالفشل ولم يسفر عن أية نتيجة.

 

فيما حمل الجانب المصري مسؤولية الفشل على إثيوبيا، معتبرا أنها لم تأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتماديها في النكوص بما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.