وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ويهدف لتغليظ العقوبات المتعلقة بعدد من الجرائم المرورية الخطيرة، وتعزيز إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق وضمان سلامة مستخدمي الطرق والمواصلات العامة.
ومن أبرز التعديلات، نصت المادة (72 مكررًا 2) – بعد التعديل – على أنه:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه، كل من قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى."
كما تشمل العقوبة أيضًا:
قيادة مركبة تُصدر أصواتًا مزعجة،
أو ينبعث منها دخان كثيف،
أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية،
أو رائحة كريهة،
أو تتطاير من حمولتها مواد،
أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة،
أو تؤثر في صلاحية الطريق للاستخدام،
أو يتساقط من حمولتها ما يُهدد سلامة الطريق أو يُشكل خطرًا أو إيذاءً لمستخدميه،
وكذلك عدم إحكام ربط أو تسليب أو تغطية الحمولة بصورة آمنة.
وأضاف التعديل نصًّا رادعًا ينص على أن:
"إذا ارتكب قائد المركبة نفس الفعل مرة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكابه المخالفة الأولى، تُضاعَف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة."
ويأتي هذا التعديل في إطار الجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة لتحسين البيئة المرورية، وحماية البنية التحتية للطرق، وتعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية تجاه السلامة العامة والصحة البيئية.
المصدر: اليوم السابع
