تقدّم نواب لبنانيون باقتراح قانون عاجل يرمي إلى "حظر تحويل أموال للنازحين السوريين من الخارج إلى لبنان"، بهدف "تخفيف عبء النزوح السوري".
ومن المتوقع أن يناقش البرلمان هذا المقترح في جلسته التشريعية التي ستعقد اليوم الخميس، وتقدم به أربعة نواب، معظمهم من "التيار الوطني الحر" الذي أسسه الرئيس السابق ميشال عون.
وعدّ النائب عن "الوطني الحر" آلان عون، أحد مقدمي المشروع، أن "الجزء الأكبر من النزوح السوري في لبنان نزوح اقتصادي، غايته الاستفادة من المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي لهم".
وقال لصحيفة "الشرق الأوسط" إن اقتراح القانون "لا يهدف إلى قطع المساعدات عن السوريين الموجودين في لبنان، بل تحويل هذه المساعدات إلى سوريا بما يشجعهم على العودة إلى بلادهم"، معتبرا أن "مصلحة النازحين السوريين تكمن في بلادهم وبيوتهم بدل أن يبقوا في الخيم، خصوصا إذا تأمنت لهم التقديمات المالية والاجتماعية، بما يعني استمرار دعم مقوماتهم على العيش مطمئنين في أرضهم وبيوتهم وليس في مراكز اللجوء التي تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية".
ورأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله أن الاقتراح "يشكل وسيلة قانونية تشجّع على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ويحفّز المنظمات الدولية على تقديم هذه المساعدات لهم في بلادهم بدلاً من لبنان".
ونفى في تصريح للصحيفة أن ينطوي هذا المشروع على "خلفية عنصرية". وقال: "نحن أكثر من واجه التحركات العنصرية ضدّ السوريين، لكن لابد لملف النزوح من أن يشهد حلا يخفف الأعباء عن لبنان التي فاقت قدرته على التحمل".
وقال عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم إن "لبنان يتعرّض لضغوط كبيرة من قبل المنظمات الدولية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، عبر إمدادهم بالمال والمساعدات الاجتماعية والطبيّة وتقديم الإغراءات لهم للبقاء".
ورأى في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن مشروع القانون "يشجّع على المضي بتقديم الدعم الدولي للسوريين لكن في بلادهم وليس في لبنان"، مشددا على أن "المجتمع الدولي يمكنه أن ينقل خدماته إلى سوريا ويساهم في تنمية هذا البلد".
وأعلنت الحكومة اللبنانية أن النازحين السوريين المقيمين في لبنان يكلفون 3 مليارات دولار سنويا.
وتفيد إحصاءات بوجود ما يزيد على 1.5 مليون سوري في لبنان، ما يوازي ثلث عدد الشعب اللبناني، غالبيتهم نزحوا في مارس 2011.
المصدر: "الشرق الأوسط"
