تستمر المشروعات التنموية للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسين جودة التعليم في اليمن، إذ يُعدّ دعم القطاع التعليمي ضمن أهم أعمال البرنامج بين مختلف القطاعات الحيوية الأخرى، إذ يحقق هذا الدعم التعليم الشامل والمستدام في مختلف المحافظات اليمنية.
ويحقق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي يركز على تعزيز التعليم الجيد والشامل، إذ قدم البرنامج 58 مشروعًا ومبادرة تنموية في 11 محافظة يمنية: تعز، وعدن، وسقطرى، والمهرة، ومأرب، وحضرموت، وحجة، ولحج، وأبين، وشبوة، والضالع.
ويقدم البرنامج المشاريع والمبادرات التنموية في قطاع التعليم لتشمل التعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني، التي أسهمت في تحقيق تأثير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات المحلية في اليمن.
وفي مجال التعليم العالي قدم البرنامج عددًا من المشاريع والمبادرات للإسهام في رفع كفاءة التعليم العالي، وإيجاد بيئة مناسبة للطلاب لتمكينهم بفعالية في تنمية المجتمع وتحقيق التقدم العلمي، ودعم استمرارية العملية التعليمية، وتحسين المخرجات الأكاديمية.
وقدّم البرنامج حزمة مشاريع لتطوير جامعة عدن شاملة تجهيز 28 مختبرًا في كلية الصيدلة، في مجالات علم الأدوية والتكنولوجيا البيلوجية والكيمياء، للإسهام في تحقيق التميز في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي في العلوم الطبية، وإعداد كوادر طبية بكفاءة وقدرات عالية وفقًا للمعايير العلمية، إضافة إلى إنشاء وتجهيز مختبر البحث الجنائي في كلية الحقوق، ويعد الأول من نوعه على مستوى اليمن.
كما ينشئ البرنامج ويجهز كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، إذ من المنتظر أن تعزز الجانب العلمي المتخصص في جامعة تعز، بالإضافة إلى دورها في إعداد كوادر قادرة على دعم قطاع الصحة في اليمن، كما يعالج المشروع النقص في الكوادر الطبية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، والبحث العلمي.
وشملت المشاريع تطوير وتوسعة جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب، وقد تضمنت إنشاء مبنى قاعات دراسية تتضمن (16) قاعة دراسية ومبنى المكاتب الإدارية، وذلك في إطار المساهمة في رفع كفاءة التعليم العالي وزيادة فرص التعليم والتعلم ودعم البنية التحتية التعليمية.
وتأتي مشاريع البرنامج في قطاع التعليم ضمن 264 مشروعًا ومبادرة دعمًا لثمانية قطاعات أساسية وحيوية هي التعليم والصحة والنقل والطاقة والمياه والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية ودعم وتنمية قدرات الحكومة، وذلك في 16 محافظة يمنية.
