أقرت الكويت تعديلاً بشأن الرسوم القضائية، إذ تضمن التعديل زيادة مبالغ الرسوم القضائية التي تحصلها الدولة من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمة مرفق القضاء.
وقال مجلس الوزراء الكويتي: إن التعديل جاء للحد من تنامي عدد القضايا الكيدية، بما يكفل جدية حق التقاضي، ويعزز لدى الأفراد الوسائل البديلة، لتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم أو الصلح".
تجريم تسريب الأسئلة
في السياق ذاته، صاغ مجلس الوزراء تعديلاً جديداً على قانون الجزاء، إذ يجرّم كل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو ترويج أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية بهدف الإخلال بنظام الاختبارات.
السجن والغرامة
على إثر ذلك، تعاقب الكويت مرتكب هذه الأفعال، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما تقرر تجريم سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم من دون وجه حق، ومعاقبة فاعله بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
