بعد افتتاح مؤتمر باريس الدولي لدعم الانتقال السياسي في سوريا، الذي انطلق، اليوم الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده جاهزة لدعم السلطات الانتقالية في سوريا لتحقيق الاستقرار.
وأضاف أن قوات "قسد" ساعدت في هزيمة داعش ولن نتخلى عنها، مشدداً على ضرورة دمجها في الجيش السوري.
كذلك أعلن أنه سيسمح بسفر اللاجئين السوريين لبلدهم والعودة لفرنسا.
وشدد على أنه لا ينبغي السماح بعودة ميليشيات إيرانية لسوريا.
وأعلن أن سيستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع قريبا في باريس.
"العدالة الانتقالية"
جاء هذا بعدما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على أن باريس على استعداد لتلبية ما تحتاجه دمشق بشأن تحقيق العدالة الانتقالية.
وأضاف أن بلاده على استعداد للعمل على تأمين المساعدات الإنسانية اللازمة عن طريق الهيئات المختصة.
كما رأى أن رفع العقوبات عن سوريا سيساعد في تدفق المساعدات.
بدوره، رأى المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون، أنه بات ينبغي على المجتمع الدولي تقديم المعونة اللازمة إلى سوريا.
أما إسبانيا، فأعلن وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ملتزمة باستقرار المنطقة وكذلك سوريا.
الأنظار تتجه على فرنسا.. مؤتمر دولي حول سوريا في باريس والعقوبات على الأجندة
ولفت إلى ضرورة الالتزام بسيادة سوريا وأمنها.
في السياق، التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، نظيره الفرنسي في باريس.
كذلك قابل الوزير السوري في باريس ناشطين وناشطات حقوقيين سوريين يعملون في الشأن السوري.
من جهتها، أفادت وزارة الخارجية السعودية بأن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان التقى بارو، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، خصوصا سوريا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي عن تنظيم مؤتمر لمساعدة سوريا، بعد قليل من سقوط نظام الأسد في الثامن من الشهر نفسه.
3 "احتياجات عاجلة"
يشار إلى أن هذه التصريحات جاءت خلال مؤتمر باريس الدولي، المخصص لتنسيق المساعدات الدولية، والذي نظمت نسخته الأولى في العقبة بالأردن، واليوم في باريس.
ويهدف المؤتمر إلى الاستجابة لثلاثة "احتياجات عاجلة" في سوريا، بحسب الإليزيه، وهي دعم الانتقال السلمي الذي يحترم سيادة البلاد وأمنها، فضلا عن حشد شركاء سوريا، بالإضافة إلى معالجة قضايا العدالة وتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب.
ولا يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال بل سيتولى هذه المهمة مؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل في آذار/مارس المقبل، لكن سيتم مناقشة قضايا مثل رفع العقوبات.
