قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس اليوم الأربعاء إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان بعد "تمديد فترة تطبيق" اتفاق وقف إطلاق النار بالبلاد.
وفي وقت سابق من اليوم، كانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي قولهما، إن إسرائيل طلبت إبقاء قوات في خمس نقاط بجنوب لبنان حتى 28 فبراير/شباط.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفاً متبادلاً بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
وتضمن الاتفاق مهلة محددة بـ60 يوماً، تنسحب خلالها إسرائيل من البلدات التي دخلتها في جنوب لبنان خلال الحرب، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما. في المقابل، على حزب الله الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.
وكان أمام إسرائيل حتى 26 كانون الثاني/يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية، معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بشكل كامل". من جهته اتهم لبنان إسرائيل بـ"المماطلة" في تنفيذ الاتفاق.
من جانبه، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق إسرائيلي لبناني على تمديد المهلة حتى 18 فبراير/شباط الجاري.
هذا وتعهّد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نواف سلام، الثلاثاء "بسط سلطة الدولة" على كافة أراضي البلاد، وذلك مع اقتراب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.
وقال سلام خلال لقاء مع صحافيين بثّه التلفزيون الرسمي "في ما يتعلق بجنوب الليطاني وشمال الليطاني، على امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة، ما يجب أن يطبق هو ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني التي تقول بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها"، و"هذا قبل 1701 وقبل الاتفاق الأخير لوقف اطلاق النار".
وشدّد سلام، الثلاثاء، على أن الحكومة ستواصل "تجنيد كل القوى الدبلوماسية والسياسية حتى ننجز الانسحاب ليس في تاريخه بل قبل تاريخه". وأكد أن لبنان "قام بدوره كاملاً بإرسال الجيش، وبالتعامل بجدية مع تطبيق القرار 1701.. نحن غير مقصرين أبداً بتنفيذ التزاماتنا".
ووضع القرار 1701 حداً للأعمال القتالية بعد حرب بين إسرائيل وحزب الله في صيف 2006. ونص على بنود عدة، منها ابتعاد الحزب عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة وحصره بالقوى الشرعية.
