اعتقلت تركيا اليوم الثلاثاء عدّة مسؤولين يعملون في بلدية يرأّسها سياسي بارز ينتمي لحزب "الشعب الجمهوري" الذي يعارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، في خطوة من شأنها أن تستهدف أخيراً رئيس البلدية الذي يبرز كخصمٍ للرئيس التركي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلامٍ تركية بينها وكالة الأناضول الحكومية، فقد اعتقلت السلطات الأمنية 10 مسؤولين كبار بينهم اثنان كانا يعملان كنواب لرئيس بلديتي كارتال وأتاشهير الواقعتين في ولاية اسطنبول إلى جانب 8 مسؤولين آخرين في بلدية اسطنبول الكبرى التي يرأّسها المعارض المعروف أكرم إمام أوغلو.
وتزامن ذلك مع صدور حكمٍ على عبدالله زيدان رئيس بلدية فان الذي ينتمي لحزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" المؤيد للأكراد بالسجن لمدّة 3 سنوات و9 أشهر بذريعة مساعدة منظّمةٍ "إرهابية" في إشارة إلى حزب "العمال الكردستاني" الذي يخوض تمرّداً مسلّحاً ضد أنقرة منذ العام 1984 والمصنف كتنظيمٍ إرهابي لدى تركيا وحلفائها الغربيين.
ومن شأن هذا الحكم أن يؤثر سلباً على مسار التفاوض "الغامض" حتى الآن بين أنقرة وعبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون منذ قرابة 26 عاماً، بحسب مصدر كردي من حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" أشار لـ "العربية.نت" إلى أننا نشترط الإفراج عن كافة قادة ونواب ورؤساء بلديات الحزب المؤيد للأكراد كشرطٍ أساسي للمضي قدماً في التفاوض بين أنقرة والعمال الكردساني.
واستنكر إمام أوغلو اعتقال السلطات الأمنية لمسؤولين يعملون في البلدية التي يرأّسها، حيث كتب على حسابه الرسمي في منصة إكس إن اعتقالهم جاء "نتيجة أهواء شخصٍ واحد يعتبر نفسه فوق إرادة الشعب"، ملقياً باللوم على الرئيس التركي.
واُتِهم المسؤولون الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية التركية صباح اليوم الثلاثاء بتعيينهم لموظفين على صلة بحزب العمال الكردستاني، مما سمح للحزب بالتسلل إلى دوائرٍ ومؤسسات حكومية، وفق ما أشارت وسائل إعلامٍ تركية حكومية، وهو ما نفاه إمام أوغلو في تغريدته على منصة إكس، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من حزب "الشعب الجمهوري" حتى الآن.
وكشفت مصادر مقرّبة من رئيس بلدية اسطنبول لـ "العربية.نت" أن هذه الاعتقالات تهدف لتشوّيه سمعة إمام أوغلو لاسيما مع دعوات المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة قد يكون فيها رئيس بلدية اسطنبول الحالي منافساً محتملاً لأردوغان".
ويواجه إمام أوغلو العديد من الشكاوى التي رُفعت بحقه في المحاكم التركية والتي تهدف وفق مكتبه الإعلامي إلى إغلاق الطريق أمام ترشحه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكنه ينفي كل التهم الموجهة إليه بما في ذلك سوء استخدام منصبه ودعم "الإرهابيين".
وسبق لوزارة الداخلية التركية أن عزلت نهاية العام الماضي رؤساء بلديات ينتمون لحزب "الشعب الجمهوري" الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد والذي تمكن من الإطاحة بمرشحي الحزب الحاكم في كبرى الولايات التركية خلال آخر انتخاباتٍ بلدية شهدتها البلاد. وهو أمر كررته الوزارة مراراً مع رؤساء بلدياتٍ ينتمون للحزب المؤيد للأكراد، فقد عزلت العشرات منهم من مناصبهم وزجّت بهم في السجون.
