تعمل شركات من العاصمة الروسية على توسيع وجودها في أسواق الخليج، حيث تصدر مختلف منتجات مثل الكافيار والشاي إلى إيران والسعودية والإمارات.
وصرح نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة ماكسيم ليكسوتوف بأن شركات من موسكو تعمل على تعزيز التعاون مع دول الخليج، حيث تصدر منتجاتها إلى إيران والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا الصدد قال نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة ماكسيم ليكسوتوف إن "موسكو تتصدر المدن الروسية من حيث حجم الصادرات غير النفطية وغير الطاقوية إلى دول الخليج، وفي النصف الأول من هذا العام استحوذت إيران على أكثر من 50% من هذه الصادرات الروسية الموجهة لمنطقة الخليج، فيما بلغت حصة المملكة العربية السعودية نحو 25% أما حصة الإمارات فشكلت حوالي 15%".
وأضاف المسؤول الروسي أن العاصمة الروسية تقدم دعما للشركات التي تنشط في قطاع التصدير، حيث يساعد مركز "موسبروم" الشركات على تعزيز التعاون الدولي.
وفي إطار هذا الدعم، شاركت 8 شركات زراعية صناعية من موسكو في المعرض الغذائي "فوديكس السعودية 2024"، وذلك بدعم من مركز "موسبروم".
وعن مشاركة الشركات الروسية في "فوديكس"، أفاد أناتولي غاربوزوف، وزير حكومة موسكو ورئيس إدارة السياسة الاستثمارية والصناعية إن منتجي العاصمة الروسية عرضوا في الجناح الجماعي لموسكو مجموعة مختلفة من المنتجات مثل المنتجات الغذائية الصحية، وأنواع شاي فاخرة، وآيس كريم المخصص للسوق السعودية، ومشروبات غير كحولية وغيرها من المنتجات الزراعية الصناعية".
وأشار غاربوزوف إلى أن معدات الحلويات المدمجة جذبت اهتمام الشركاء العرب، وخلال المعرض، وقعت إحدى الشركات من موسكو عقدا لتصديرها. أحد الشركات في موسكو عقد تصدير".
كذلك يبدي الشركاء العرب اهتماما بالمنتجات السمكية المنتجة في موسكو، وفي ظل ذلك تستعد إحدى الشركات، المتخصصة في إنتاج الأسماك المعلبة والكافيار، للحصول على شهادة مطابعة شرعية "حلال" ما سيفتح أسواق الخليج أمامها ويمكنها من عقود تصدير مع شركائها العرب.
ووفقا لفيكتوريا إيسايفا، نائبة المدير التجاري لشركة من موسكو متخصصة في إنتاج المنتجات السمكية، فإن منتجات الشركة متاحة في بلدان مجاورة لروسيا مثل أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وجورجيا وبيلاروس وقرغيزستان، وشهادة الحلال للمنتجات ستسمح بالتوسع إلى أسواق جديدة واعدة في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
ويتلقى المصدرون في موسكو دعما واسعا من الحكومة، حيث تشمل مبادرة "التعاون والتصدير الدولي" مجموعة من تدابير مثل دعم المعلومات والتمويل والتأمين والخدمات اللوجستية، كذلك توفر سلطات العاصمة منصة رقمية باسم "صادراتي" تسمح لشركات العاصمة في الحصول على استشارات مجانية، كما أنها تقدم المساعدة في ترويج السلع في الأسواق الدولية.
