بعد زيادة أسعار البنزين.. الحكومة المصرية تراقب توزيع الوقود

دشنت الحكومة المصرية غرفة عمليات لمتابعة موقف توزيع البنزين والسولار وباقي المنتجات البترول بعد تطبيق الأسعار الجديدة للوقود.

قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود "البنزين والسولار"، بدءا من الساعة 9 صباحاً، الجمعة 5 يوليو/تموز 2019.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية، فإن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ترأس اجتماعاً موسعاً في غرفة عمليات متابعة الوقود، ضم رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول ورؤساء شركات توزيع المنتجات البترولية.

وخلال الاجتماع شدد وزير البترول على ضرورة متابعة موقف توزيع الوقود على مستوى الجمهورية وتوافر إمداداته في مختلف المحافظات المصرية، والاطمئنان على انتظام تدفق إمدادات البنزين والسولار ومن مستودعات الشحن الرئيسية إلى المحطات والمنافذ التسويقية بمختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب متابعة موقف توزيع البوتاجاز من مصانع التعبئة إلى مراكز توزيع البوتاجاز.

وأكد البيان كفاية الأرصدة الاستراتيجية من البنزين والسولار والبوتاجاز ومختلف المنتجات البترولية، وذلك من خلال متابعة الأرصدة لحظياً عبر غرفة العمليات بالوزارة.

حرص وزير البترول على التواصل مع مسؤولي غرف العمليات الخاصة بشركات توزيع المنتجات البترولية في مختلف المحافظات لمتابعة حركة توزيع البنزين والسولار من المستودعات الرئيسية وكذلك حركة التوزيع للمستهلك النهائي في المحطات.

وفق قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين والسولار فإن الأسعار الجديدة للوقود جاءت على النحو التالي:

سعر بنزين 80 ارتفع إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 22.7%.

سعر بنزين 92 ارتفع إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 18.5%.

سعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 16.1%.

سعر السولار والكيروسين ارتفع إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 22.7%.

سعر أنبوبة غاز منزلي ارتفع إلى 65 جنيهاً من 50 جنيهاً بنسبة زيادة تقدر بنحو 30%.

سعر أنبوبة غاز تجاري مطاعم ارتفع 130 جنيهاً من 110 جنيهات بنسبة زيادة تقدر بنحو 30%.

سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي لتموين السيارات 3.5 جنيه للمتر المكعب ارتفاعاً من 2.75 جنيه للمتر المكعب.

وشن جهاز حماية المستهلك المصري حملات مكثفة على محطات تموين الوقود بجميع المحافظات لوقف أي تجاوزات أو محاولات لتخزين البنزين والسولار.

ووفقا لمصدر مسؤول بالجهاز، فإن مراقبي الجهاز يستخدمون حق الضبطية القضائية فورا ضد أي تجاوز من جانب تجار الوقود.

ويأتي تطبيق أسعار الوقود الجديدة في مصر ضمن خطة الحكومة المصرية لترشيد دعم الوقود التي بدأت منذ 2014، وتم تنفيذ خطوات متتالية في هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية، وكانت بدايتها في يوليو/تموز 2014 ثم نوفمبر/تشرين الأول 2016 ويونيو/حزيران 2017 ويونيو/حزيران 2018.