تواجه شركة الأزياء الشهيرة "بالنسياغا" اتهامات بالاستيلاء على الموروث المغربي، بعدما قدمت مجموعة جديدة من الأحذية، اعتبر المغاربة أنها مستوحاة من تصاميم "البلغة" المغربية.
ومؤخرا، أطلقت "بالنسياغا" التي أسسها مصمم الأزياء الإسباني كريستوفر بالنسياغا، ويقع مقرها في باريس الفرنسية، أصنافا متنوعة من الأحذية لربيع صيف 2024، وقالت إن المجموعة الجديدة مصنوعة بإيطاليا من جلد الغنم الناعم وتتميز بكعب قابل للطي وبشريط مانع للانزلاق، دون الإشارة إلى أنّها استخدمت تصميمات مغربية.
وأثارت هذه الخطوة غضب المغاربة، الذين قاموا بتداول صورا من الموقع الرسمي للشركة تضمن مجموعتها الجديدة من الأحذية، معتبرين أن الأحذية المعروضة للبيع بأسعار خيالية تصل إلى 1000 دولار، ليست إلا "البلغة المغربية"، متهمين الشركة بـ"الاحتيال والاستيلاء الثقافي"، مطالبين بتدخل الجهات المعنية لحفظ التراث المغربي ودفع الشركة على إيقاف بيع هذه الأحذية.
في السوق المحلي سعرها 10 دولارات
من جانبها، انتقدت المدونة سلوى مسلم، في تعليقها على ذلك، صمت المسؤولين وعدم تحرّكهم عقب عرض دار بالنسياغا تصاميم مشوّهة للبلغة المغربية مقابل أسعار خيالية، دون الإشارة إلى أصلها، مضيفة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها "قرصنة "الموروث المغربي من طرف شركات الأزياء العالمية.
وفي نفس السياق، قال الناشط الشريف الإدريسي في تدوينته، أنّه "في الوقت الذي يوجد فيه ضعف في تشجيع وحماية الحرف اليدوية المغربية، تباع البلغة في بالنسياغا بسعر يفوق 1000 دولار، بينما تروّج في السوق المحلي بمبلغ لا يتجاوز 10 دولار"، متسائلا عن دور وزارة الصناعة التقليدية والثقافة في كلّ هذا.
الملكية الفكرية
من جهته، دعا الناشط إسماعيل شابو، السلطات إلى ضرورة التحرك ورفع دعوى قضائية ضد شركة الأزياء المعنية من أجل سحب المنتوج من السوق، مشيرا إلى أنّ البلغة بجميع أنواعها وأشكالها مسجلة في منظمة الملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة مثل الزليج والأكل المغربي.
يذكر أن وزارة الشباب والثقافة والاتصال، قد أعلنت في شهر أبريل من عام 2022، أنّها بصدد إعداد استراتيجية وآليات قانونية لحماية الموروث الثقافي للمملكة من "القرصنة" الأجنبية.
