أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن سوريا مؤهلة لبرامج جديدة بعد تسوية متأخرات بـ 15.5 مليون دولار.
وذكر البنك، أن مدفوعات من السعودية وقطر استُخدمت لسداد متأخرات سوريا.
ويتيح سداد السعودية وقطر لمتأخرات سوريا، حصول دمشق على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة المقبلة، لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني الذي يعيد بناء المؤسسات، ويعزز فرص تنمية القدرات ويصنع إصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
الاتحاد الأوروبي" يتعهد بتقديم 2.7 مليار دولار لدعم سوريا
اقتصاد
اقتصاد سورياالاتحاد الأوروبي" يتعهد بتقديم 2.7 مليار دولار لدعم سوريا
وقدر البنك الدولي في وقت سابق، تكاليف إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يمثل لحظة مفصلية في تاريخ البلاد، وحدثاً بالغ الأهمية سيترك أثراً إيجابياً على مختلف جوانب الاقتصاد السوري، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته السعودية والدول العربية في تحقيق هذا الإنجاز.
وأوضح في تصريحات خاصة لقناة "العربية" أن العقوبات المفروضة سابقاً من دول عربية وأوروبية وكندا والولايات المتحدة، وضعت سوريا خارج المنظومة المالية العالمية، وأثرت سلباً على حياة السوريين داخل البلاد وخارجها، حيث كبّلت حركة الاقتصاد وأعاقت تطور العديد من القطاعات الحيوية.
وأضاف أن رفع العقوبات سيمكن سوريا من فك الحظر عن أموال البنك المركزي والأصول المجمدة في الخارج، ما سيسمح بإجراء إصلاح شامل في القطاع المصرفي، وإعادة تفعيل نظام التحويل العالمي "سويفت"، الأمر الذي سيُسهّل عمليات التصدير ويؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة.
