قال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم سابقا، إن هناك توقعات برفع سعر الفائدة في مصر مع إجراء التعويم المرتقب، بالتالي هناك تريث من قبل المؤسسات المالية التي تشتري أذون وسندات الخزانة الحكومية.
وأضاف متولي في مقابلة مع "العربية Business"، أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية هو سعر عشوائي، وهذا ليس السعر الحقيقي.
وأوضح أن سعر العملة يتعرض لمضاربات كبيرة جدا، بالتالي مع وقف هذه المضاربات تحدث هذه الانخفاضات الكبيرة، وهذا أمر طبيعي لأن المضاربين يتأثرون من الأخبار الخاصة بتدخل البنك المركزي لتوفير العملة الأجنبية، بالتالي يتجه هؤلاء المضاربون إلى التخلص من الدولار.
وأشار متولي إلى أن المضاربات على الجنيه مستمرة منذ عامين، موضحا أن التوقعات غير منطقية والاقتصاد المصري لم يشهد ما يستدعي هذه القفزة في سعر صرف العملة من 50 إلى 70 جنيها.
وتابع: "كانت هناك حالة من الهلع داخل السوق المصرية واتجاه الناس إلى التخلص من الجنيه وشراء الذهب والعقار أو اقتناء الدولار".
تشهد السوق الموازية للعملة في مصر ارتفاعاً ملحوظاً لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي وصل أمس إلى مستوى 53 جنيها، قبل أن يعود اليوم ويرتفع إلى مستويات الـ55 و56 جنيها.
وتعتبر هذه المستويات أقل بكثير من مثيلاتها نهاية الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو أكثر من 70 جنيها.
كان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، بنهاية اجتماعه يوم الخميس.
وساهم في تقليص الفجوة السعرية لسعر صرف الدولار بالسوقين الموازية والرسمية إعلان صندوق النقد الدولي الاتفاق مع مصر على العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما تلقى الحنيه دعما من تصريحات إيجابية بشأن تخصيص أوروبا دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر، بجانب مشروع إماراتي مرتقب في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي باستثمارات ضخمة تصل إلى 22 مليار دولار.
وتعمل مصر على كبح زيادة سعر الدولار في السوق الموازية بعد أن تجاوز 70 جنيها، وشنت السلطات المصرية حملات ومداهمات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، والذين تسببوا بمضارباتهم في رفع سعر الدولار لأرقام غير مسبوقة، حيث يقومون بإخفاء العملة عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية. ووجهت ضربات قوية لمافيا وأباطرة الذهب المتحكمين في سعر المعدن الأصفر، والمتسببين في وصول سعر الغرام منه لأرقام قياسية.
