أشعل جنون مضاربات السوق الموازية للدولار في مصر منذ بداية الأسبوع، إذ لامست العملة الخضراء مستوى 55 جنيها، بينما قفز دولار الصاغة – وهو مصطلح يشير إلى سعر الدولار المستخدم في تقييم الذهب بالسوق المصري – إلى أكثر من 56 جنيها، بعد أن تخطى سعر عيار 21 مستوى 3300 جنيه.
ظلت السوق السوداء للدولار مستقرة لأكثر من شهر، حتى الخميس الماضي، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
محللون في السوق المصرية رفضوا الكشف عن أنفسهم لحساسية الموضوع، قالوا إن قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة مع تضارب قرارات البنوك حول ضوابط استخدام بطاقات الائتمان عمق الإحساس باستمرار أزمة العملة لفترة أطول عما كان متوقعاً باتخاذ خطوات جريئة عقب الانتخابات الرئاسية وبدء تعويم الجنيه المصري.
فيما قالت مصادر بالسوق الموازية لـ"العربية Business"، إن قرار المركزي زاد التكهنات بأن قرار التعويم قد يتأخر حتى العام المقبل، ما أشعل وتيرة المضاربات بصورة حادة خلال الأيام القليلة الماضية.
وأظهرت بعض التطبيقات التي تتبع سعر صرف الدولار خارج البنك المركزي، تباينا كبيرا، إذ تراوح السعر بين 53.2 جنيه للشراء كأدنى سعر، وحتى 56.2 جنيه للبيع كأعلى سعر.
وفي تعليق على قرار البنك المركزي الخميس الماضي، قالت شركة "نعيم القابضة" في مذكرة للعملاء، إن أي تشديد نقدي إضافي من جانب "المركزي المصري"، سيكون مصحوباً بتحول في سياسة سعر الصرف الرسمية، وهو ما نتوقع حدوثه في الربع الأول من 2024". "قد تكون الزيادة حينها في سعر الفائدة نحو 200 نقطة أساس، مع توقع انخفاض جديد في سعر الجنيه مبدئياً بنحو 30%.
أسباب الارتفاعات الأخيرة
وتنوعت الأسباب حول الارتفاعات الأخيرة لسعر صرف الدولار في السوق الموازية أمام الجنيه، حيث أشار أحد مسؤولي الخزانة في بنك تابع للدولة، إلى عمليات متعمدة على أسعار مرتفعة لإيهام السوق بزيادات قوية في الدولار، مؤكداً أن مستويات الطلب على الدولار في البنوك ظلت كما هي على مدى الأشهر الماضية.
فيما محلل آخر قال لـ "العربية"، إن انتهاء أجل الشهادات مرتفعة العائد يثير المزيد من التخوف حول مستقبل الدولار والذهب، خاصةً أن حجمها يصل إلى 600 مليار جنيه، ما لم يجد البنك المركزي آلية تحافظ على هذه السيولة داخل القطاع المصرفي فإن معدلات التضخم ستشهد دفعة جديدة بالإضافة إلى زيادة الدولرة بالسوق.
وقال محلل ثان لـ "العربية"، إن ترقب قرار تعويم الجنيه، بالإضافة إلى استعدادات المستوردين لشهر رمضان، ومخاوف توسع دائرة الحرب، كانت من بين أسباب الارتفاعات الأخيرة للدولار في السوق الموازية.
كم تحتاج مصر للتعويم؟
"هناك مجموعة من المحددات لتقييم حجم احتياج مصر من الدولار قبل اتخاذ قرار التعويم"، وفقاً لمحلل اقتصادي في أحد بنوك الاستثمار المصرية. والتي تتنوع بين:
1. سداد التزامات سيادية
2. تحريك سوق الاستيراد، من سلع متراكمة واستيرادات جديدة، بسيولة سخية، لرفع قيود الاستيراد بأسرع ما يمكن، والسبب هو أنه كلما كان السوق يرى قرارات ترشيد وتضييق على العملة، فذلك يعني تعطش، ويخلق في ذاته سوق سوداء ويزيدها توحش
وقدّر حجم الاحتياجات وفقاً للمعطيات السابقة بنحو 20 مليار دولار. وهذا أعلى من التقديرات السابقة التي حددتها "إي إف جي هيرميس" سابقاً بين 8 إلى 10 مليارات دولار، "الرقم مرشح للزيادة ما تحل الأزمة بشكل جذري".
يحافظ البنك المركزي المصري على سعر صرف للجنيه مقابل الدولار حول مستوى 30.9 جنيه للدولار، منذ أخر تحريك لسعر الصرف في شهر مارس الماضي.
هبط الدولار أمام الجنيه أمس في السوق الموازية إلى مستويات 52.5 جنيه للشراء و53.7 جنيه للبيع.
