بعد إلقاء السلطات الأمنية في تركيا القبض على الإخواني الكويتي حاكم المطيري المقيم على أراضيها منذ سنوات، بدأت العديد من الأسئلة تطرح.
فهل ستقوم أنقرة بتسليمه إلى بلاده؟ ولماذا لم يصدر أي تعليق حكومي تركي حتى الآن بشأنه؟
وفق المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت"، فإن "السلطات التركية قد تواجه عقبة قانونية" حيال تسليم المطيري لبلاده، لاسيما أنه محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة منذ أبريل/نيسان 2021 على خلفية إدانته في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تسريبات القذافي" والتي كشفت وجود أجندة إخوانية مشتركة عمل عليها الطرفان، بهدف نشر الفوضى في الدول العربية بصفة عامة والخليجية بصفة خاصة.
عقبة قانونية أوروبية؟!
وتتعلق تلك "العقبة القانونية" بالتزام أنقرة بقوانين "مجلس أوروبا" لاسيما أنها عضو فيه، وملزمة بالتالي على غرار كافة الدول الأعضاء بالامتثال إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو أمر تشرف عليه "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
رغم أن بين تركيا والكويت اتفاقية حول تسليم وتبادل المطلوبين يعود تاريخها للعام 2020، لكن تطبيقها من قبل الجانب التركي يتعارض مع التزاماته تجاه مؤسسات أوروبية.
إلى ذلك، قال الباحث والمحلل السياسي التركي إسلام أوزكان لـ"العربية.نت" إن "القبض على حاكم المطيري يعد تطوّراً مفاجئاً في الموقف التركي، لاسيما أنه كان دائم التأييد لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، ولم يتوقف عن دعم الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف القنوات التي كان يظهر عليها".
إلا أنه أوضح أن "أنقرة باتت في السنوات الأخيرة تتخذ قراراتها بما يتماشى مع التطوّرات السياسية والمصالح الاقتصادية، لذلك لم يعد مستغرباً أن نراها تسلم مطلوبين إلى دول مرّت كانت لديها مشاكل معها في الماضي".
كما أضاف أن "الأزمة الاقتصادية، من ناحية أخرى أثرت بشكل مركزي وحاسم في السياسة الخارجية للدولة". وأردف: "لهذا يبدو واضحاً أن اعتقال المطيري من قبل الأمن التركي يأتي أيضاً بغرض تحسين العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج".
ضغوط على الإخوان؟!
على صعيد متصل، رأى أن "الضغوط التي تمارسها تركيا على جماعة الإخوان لم تبدأ للتو، فقد تمّ إغلاق عدد من القنوات المعروفة بقربها من الجماعة جزئياً في السابق بعد حذف وإلغاء بعض برامجها السياسية، كما أن أنقرة طلبت من بعض عناصر الجماعة اللجوء إلى الخارج".
لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن هناك عددا كبيرا من أعضاء الإخوان من مختلف البلدان ما زالوا يتواجدون في تركيا حتى الآن، إلا أنه اعتبر أن "اعتقال المطيري أخيراً يؤكد أن الضغط على الإخوان ستزداد، وهذا ما سيقلق الجماعة أكثر".
وكان حزب "الأمة" غير المعترف به في الكويت والذي يرأسه المطيري البالغ من العمر 59 عاماً، قد أدان احتجازه في تركيا يوم الاثنين الماضي، وطالب في بيان مُطوّل نُشر على الحساب الرسمي له على منصّة "إكس"، السلطات التركية بإطلاق سراحه وعدم تسليمه للكويت، محمّلاً الحكومتين التركية والكويتية على حدّ سواء مسؤوليته الأمنية.
ويتبنى المطيري أفكار "الإخوان"، ويعد أحد داعمي الإرهاب الذي ورد اسمه ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنت عنها مصر والسعودية والإمارات والبحرين عام 2017.
كما يُعرف عن نفسه بأنه الأمين العام لمؤتمر الأمة ومقره تركيا، ورئيس حزب الأمة غير المعترف به في الكويت منذ عام 2005.
ويواجه الرجل المطلوب كويتياً حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة في بلاده بعد قرابة عام من انتشار تسريبات من خيمة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، كشفت تباعا تآمر أعضاء في "الإخوان" وجماعات إسلامية أخرى على دول الخليج، وأكدت وجود مخططات تستهدف أمن المنطقة ومشروعا لإيجاد "فوضى خلاقة".
