تصاعد قلق الشركات المصرية العاملة في مجال التصدير بسبب التوترات في البحر الأحمر، ووقف العديد من شركات الشحن والملاحة العالمية لسفنها من الإبحار عبره.
وأبلغت بعض الخطوط الملاحية عملاءها في السوق المصرية بزيادة تصل نحو 70% على نولون شحن الحاوية الواحدة، ما سيؤثر على حركة الصادرات المصرية.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، هاني برزي، لـ"العربية Business"، إن توتر حركة الملاحة عبر البحر الأحمر سيكون له تأثير على حركة التجارة الخارجية لمصر حال استمرار الوضع لفترة أطول.
وأعلن في الأيام الأخيرة، أكثر من خط ملاحي عالمي عن وقف حركة الشحن عبر البحر الأحمر، في أعقاب الهجمات الأخيرة على سفن تجارية في المنطقة، والخطوط هي "سي إم إيه - سي جي إم"، وخط "يانغ مينغ"، و"ميرسك" و"هاباغ لويد"، ومؤخرًا علق "إيفرغرين"، نقل البضائع من وإلى إسرائيل، وأصدرت تعليمات لسفنها من الحاويات بتعليق الملاحة عبر الأحمر حتى إشعار آخر.
ارتفاع تكلفة الخامات المستوردة
أوضح برزي، أنه بالفعل قد تأثرت تكلفة الشحن على الحاويات القادمة من منطقة الشرق الأقصى قبل يومين، وحتى الآن قفزت تكلفة الشحن على المواد الخام المستوردة من ماليزيا إلى 3200 دولار للحاوية مُقابل 1875 دولار كانت في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة تجاوزت 70%.
وقال إن هذه الزيادة تمثل عامل ضغط على عمليات التصنيع، وسترفع أعباء التصدير، فالخطوط التي ستفضل الدوران حول أفريقيا عبر طريق "رأس الرجال الصالح" أو الخطوط الأخرى التي ستجازف بالإبحار من البحر الأحمر ستضيف تكاليف إضافية على فاتورة الشحن إما تكلفة الوقت والطاقة، أو تكلفة التأمين التي سترتفع بالتأكيد.
خسائر محتملة
أما رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، شريف الصياد، فقال إن صادرات القطاع مهددة بخسارة نحو 30% من إيراداتها طوال مدة توقف الخطوط الملاحية الشحن عبر البحر الأحمر.
وخلال العام الماضي بلغ إجمالي صادرات مصر من الصناعات الهندسية نحو 3.8 مليار دولار.
أوضح الصياد، لـ"العربية Business"، أن قطاع الصناعات الهندسية المصري سيفقد أغلب أسواق دول "الكوميسا" عدا السودان وأثيوبيا تقريبًا، بالإضافة إلى خسارة المنطقة الشرقية بدول الخليج بالكامل بسبب تعطل الملاحة.
أضاف أن واردات الصناعة من المواد الخام أيضًا ستتأثر خاصة تلك التي تستورد من أسواق شرق آسيا، واللازمة لعمليات تصنيع السلع الهندسية التي تحتاجها الأسواق المحلية وأسواق التصدير أيضًا.
الالتزام مع العملاء
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، خالد أبو المكارم، إلى إن اضطراب عمليات الشحن والنقل في منطقة باب المندب والبحر الأحمر ستربك حسابات المصدرين لعدم قدرتهم على الالتزام مع العملاء في الخارج.
أوضح لـ"العربية Business" ،أن عدم الالتزام مع العملاء في الخارج بتسليم البضائع في مواعيدها، سيضطر المصدرين للبحث عن خط ملاحي أخر، وبالضرورة سيطلب أسعارًا أعلى من الخط الملاحي الذى اعتاد المصدر التعامل معه ويحصل منه على أسعار أكثر تميزًا وتنافسية، وبالتالي تزداد ضغوط التكلفة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الشحن ستمنع الشركات التصديرية عن الوفاء بالتزاماتها التصديرية وفقًا للأسعار التي سبق الاتفاق عليها، أو أنها ستتعرض لخسارة مقابل الوفاء بتلك الالتزامات.
تابع: "توجد تعاقدات تمت على أساس تسليم البضائع بنظام [CIF]، ما يعني أن سعر الشحن منصوص عليه في العقد، لكن مع تغيره بالزيادة من قبل الخطوط الملاحية سيختلف الوضع كثيرًا، ونتيجة لعدم الالتزام في المواعيد سيدفع المصدرون غرامات تأخير لصالح العملاء في الخارج، كما أن عدم الالتزام بالأسعار سيؤثر على تنافسية مصر في الأسواق المستهدفة ".
توقع أبو المكارم، أن لا يطول أمد التوقف عن الشحن عبر البحر الأحمر ، خاصة وأن هذه الحوادث ليست الأولى من نوعها، كما توقع أن تأخذ الأمور اتجاها أكثر وضوحًا خلال الأسبوع المقبل.
قال، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والعضو المنتدب لشركة الوادي للتنمية الزراعية، "إن توقف أكبر الخطوط الملاحية العالمية عن الشحن عبر البحر الأحمر سيفقدنا مجموعة من الأسواق ، بعضها في الخليج، لكن الخسارة الأكبر ستكون في أسواق شرق آسيا التي نسعى جاهدين لزيادة الصادرات إليها منذ سنوات".
وفق بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بلغت صادرات القطاع في موسم التصدير الماضي، بين سبتمبر 2022 وأغسطس 2023، نحو 3.5 مليار دولار، استحوذت الدول العربية على 37% منها بنحو 1.3 مليار دولار، في حين استحوذت أسواق آسيا على نحو 367 مليون دولار.
وقال مصدر بأحد المجالس التصديرية المصرية، إن الخطوط التي توقفت عن الشحن وإن قل عددها مقارنة بنحو 20 خط ملاحي يعملون مع مصر، فهذه الخطوط تمتلك العدد الأكبر من عدد الحاويات المتاحة للتصدير والاستيراد، وهو ما يرفع التكاليف بشكل عام.
