أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، عبدالرحمن السماري، أن أي مقاول سيقوم بتوقيع عقد مع جهة حكومية، سيكون ملزما بتطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي في تعاقده المباشر أو حتى في عقوده الباطنة.
وأضاف السماري، في حديث خاص مع "العربية.نت"، أن المقاول مُطالب أيضاً برفع تقارير دورية ونهائية للجهة الحكومية، بحيث يتم التأكد من سير المشروع وتطبيق نسب المحتوى المحلي المحددة حتى يتم اعتماده، وإن لم يلتزم فسيتم تطبيق عليه عقوبة الغرامات المالية وفق النظام المحدد.
وقال: حتى نضمن تحقيق النسب المحددة من قبل الجهة وليس من المقاول، لدينا آلية عمل لمتابعة تنفيذ اشتراطات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية كونها أحد الممكنات الرئيسية، وذلك من بداية إنشاء كراسة الشروط والمواصفات حتى يتم إغلاق المشروع، ويتم تنبيه الجهة الحكومية على الاستدراك في حال أي إخفاق يحدث في تطبيق اشتراطات المحتوى المحلي.
البحث عن مصادر الإنفاق
وأوضح أنه عندما انطلقت الهيئة في عام 2019 بدأنا في مرحلة البحث عن مصادر الإنفاق حتى نعمل ونحقق المستهدفات المطلوبة في نسبة المحتوى المحلي، ووجدنا أن مستوى التأثير على هذه المصادر وحوكمة أنفاقها مختلف من مصدر لآخر، وهو ما قادنا إلى التركيز بدايةً على أهم مصدر وهو الإنفاق الحكومي، حيث تم وضع إطار تشريعي وتنظيمي يعزز من المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية التي تقدر سنويا بمئات المليارات، وإطلاق لائحة تفضيل المحتوى المحلي ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مؤكداً أن اللائحة أسست بشكل ممنهج، بحيث مواءمة طبيعة كل مشروع في المشتريات الحكومية".
وأبان "أن برنامج المشاركة الاقتصادية يهدف إلى بناء قدرات وطنية وتعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية من خلال جذب الاستثمارات و توطين الصناعات و الخدمات النوعية وتنمية المحلي ودعم البحث العلمي و التطوير".
أهم القطاعات
وقال السماري إن نسبة المحتوى المحلي من إجمالي الإنفاق النهائي في اقتصاد السعودية لعام 2021 بلغ ما يقارب 59% للقطاع الغير نفطي ونعمل على تحقيق ما يقارب 75% بحلول عام 2030، موضحاً أن قطاع التشييد والبناء يحتل النصيب الأكبر في مشاريع الإنفاق الحكومي، ويليه قطاع الأدوية، ومن ثم قطاع الأغذية، وهو ما حرصنا على توفر أكبر عدد من منتجات هذه القطاعات في القائمة الإلزامية التي أطلقناها بحيث نلزم الجهات الحكومية على شراءها من مصنعين محليين.
وأكد السماري أن نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية في عام 2018 قبل انطلاق عملنا في الهيئة بلغت ما يقارب 28% واليوم وصلت حوالي 42% والمستهدف خلال عام 2025 وصولها إلى ما يقارب 50%، مبيناً مفهوم المحتوى المحلي الذي نسعى إلى رفع الوعي فيه؛ هو القدرة على إبقاء أكبر قدر من المال المنفق من الحكومة السعودية داخل المملكة، وذلك لخلق أكبر عدد من الفرص الوظيفية ومنتجات محلية متعددة وصناعات جديدة مختلفة.
وتابع: حتى نضمن استدامة عمل المحتوى المحلي، صدر أمر سامي بإنشاء (فرق المحتوى المحلي) حيث تعمل هذه الفرق لدى الجهات الحكومية، وتكون معنية بشكل مباشر بالتأكد من تطبيق الاشتراطات والالتزامات التي تخص المحتوى المحلي في المشاريع التي تخص كل جهة.
وأكد أن أهم إنجاز أطلقته الهيئة خلال عملها الفترة الماضية هو القائمة الإلزامية بالمنتجات الوطنية، وهي قائمة تحتوي على أكثر من 800 منتج تصدرها الهيئة لمنتجات ذات جودة عالية لتلبية الطلب المحلي.
تجاوب الجهات مع إلزامية المحتوى المحلي
وأضاف: بدعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وجدنا أن الجهات الحكومية حريصة كل الحرص على تطبيق اشتراطات المحتوى المحلي في عقودها وفق النسب المحددة حتى أصبح المحتوى المحلي بالنسبة لهم أجندة وطنية ويشكل أهمية بالغة لدى المسؤولين في المملكة الذين يديرون حقائب وزارية، وكذلك من الشركات الوطنية الرائدة التي تقوم بإطلاق مبادرات نوعية تعزز من المحتوى المحلي حتى قبل إطلاق الهيئة، والمأمول في دعم المحتوى المحلي هم الأفراد حرصهم وتفضيلهم للمنتجات المحلية على المنتجات الأخرى خلال حياتهم اليومية.
جائزة المحتوى المحلي
وذكر أن الجائزة تمثل أحد المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تحفيز القطاعين العام والخاص، وتهدف الى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الصناعة و الابتكار من خلال تطوير وتنفيذ متطلبات المحتوى المحلي لتحفيز الشرائح الاقتصادية وتسليط الضوء على أهميته في النمو الاقتصادي.
وقال: الجائزة ستكون منصة لتحفيز الشرائح الاقتصادية بتنمية وتطبيق المحتوى المحلي وفرصة لتبادل الخبرات والمعارف.
وأشار إلى الإعلان عن النسخة الثانية من الجائزة، مؤكداً على تطوير الجائزة وتحديثها، حيث تضمنت محاور ومسارات جديدة كالشركات المملوكة للدولة بالإضافة الى زيادة الجوائز الى 20 جائزة و 4 شهادات، كما تم التوسع في نطاق الفئات المستهدفة، وتحديثها بمسارات جديدة.
