طالب وزراء من سبع دول في الاتحاد الأوروبي، منها إسبانيا وإيطاليا، بوقف خطط إدراج الشحن البحري في نظام "تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي" الذي سيدخل حيّز التنفيذ في يناير المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وقالت الرسالة التي بعث بها الوزراء إلى المفوضية الأوروبية إنّ هذه الخطوة تخاطر بإبعاد الأعمال عن الموانئ الأوروبية، في حين ستقدم فائدة بيئية محدودة.
وأضافت الرسالة أنّ "نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2024، قد يؤدي إلى انبعاثات في أجزاء أخرى من العالم، بل يزيد من حجم انبعاثات "الغازات الدفيئة" من خلال سلك طرق أطول لتجنب التوقف في موانئ الاتّحاد الأوروبي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية.
وأظهر تقرير اقتصادي أنّ السفن التي تبحر إلى الموانئ الأوروبية ستواجه رسوم انبعاثات كربونية بقيمة 3.6مليار دولار خلال العام المقبل مع بدء فرض هذه الرسوم بهدف تشجيع قطاع النقل البحري على خفض الانبعاثات الكربونية من السفن.
ووفقًا للقواعد الأوروبية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها أول يناير المقبل، ستدفع أي سفينة تدخل أو تخرج من موانئ الاتحاد رسمًا مقابل كمية الانبعاثات الكربونية التي تصدرها وهو ما سيؤثّر على تكاليف النقل البحري لكلِّ شيء، بدءًا من السلع تامة الصنع التي تنقلها سفن الحاويات إلى الغاز الطبيعي المسال الذي تحتاجه أوروبا بشدة لتدفئة المنازل في الشتاء.
