أكد عضو مجلس النواب في صنعاء الموالي للحوثي بسام علي الشاطر، إن جماعته تفرض رسوما وجبايات هائلة على موانئ الحديدة خارجة عن القانون والدستور.
وقال الشاطر في مداخلة مسجلة له في 8 أغسطس الجاري، إن الجبايات التي تنتزعها الجماعة في موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة 140% عما كانت عليه قبل فبراير الماضي وفق آلية جديدة أنشأتها مليشيا الحوثي.
وأضاف أن التجار يدفعون إتاوات بأضعاف ما كان عليه في موانئ عدن والمنافذ الجمركية الانفصالية الحوثية، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد في موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة 50%.
واستنادا إلى تصريحات تجارية وفواتير ضريبية، أكد الشاطر، أن من كان يدفع ضرائب وجمارك وقيمة مضافة بمبلغ 22 مليون ريال في موانئ عدن والمنافذ الحوثية الانفصالية صار يدفع في موانئ الحديدة 54 مليون ريال.
وتحدث عضو مجلس النواب الحوثي، عن مقترح للجماعة بجرعة ضريبية جديدة تصل إلى 11.5% على القطاع التجاري، و16.5% على القطاع الصناعي، كضرائب جديدة فوق ما هو مقرر من قبل.
وأشار إلى أن جماعته تسعى أيضا إلى فرض ضريبة أرباح إضافية على القطاع التجاري بنسبة تصل إلى 4.5% على القطاع التجاري، و7.5% على القطاع الصناعي.
وحذر من قيام المليشيا بفرض سلسلة جديدة من الجرع المرهقة على الشعب والحركة التجارية في مناطق سيطرة الحوثي، لا يتكبد عناؤها سوى المواطن.
تأتي هذه الاعترافات الحوثية، بعد اشتداد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية من الموظفين والقطاع الخاص، وإضراب المعلمين.
