اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ميليشيا الحوثي بممارسة التضليل ومحاولة إغراق وسائل الإعلام وإلهاء الرأي العام بالأكاذيب حول ملف المرتبات، للتغطية على تسببها بوقف دفع الرواتب عقب الانقلاب على الشرعية ونهب الاحتياطي النقدي من البنك المركزي بصنعاء.
وأضاف أن "الحكومة التزمت بدفع رواتب كافة موظفي الدولة، مقابل توريد ميليشيا الحوثي عائدات ميناء الحديدة المالية لحساب خاص في البنك المركزي بالمحافظة، تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم إلا أن الحوثيين نهبوا تلك الإيرادات".
كما أشار إلى أن "الحكومة قامت من طرف واحد في العام 2019، بدفع رواتب ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، والقضاء، و50 بالمائة من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين".
ولفت إلى ان مليشيا الحوثي صعدت منذ الهدنة الأممية 2022 عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، كما قامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" الذي تتلقاه من طهران في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات.
وتشير التقديرات بحسب الوزير الإرياني إلى أن إجمالي الإيرادات التي تحصلت عليها ميليشيات الحوثي. خلال الأعوام 2022_ 2023 (اربعة تريليون و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة اليمنية قبل الانقلاب في العام 2014 والبالغة (تريليون و739 مليار ريال).
وطالب الإرياني المجتمع بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وسياسات التجويع والافقار الممنهج بحق اليمنيين، والعمل على تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى "المجهود الحربي".
