أوضح اتحاد الغرف السعودية ما ورد من معلومات خاطئة في ورشة عمل عُقدت بغرفة "الشرقية" وذلك بعد تداول معلومات حول خروج 458 ألف منشأة من السوق السعودية وفقدان 158 ألف وظيفة.
وقال الاتحاد في بيان له يوم الخميس حول ورشة العمل بعنوان "دور الكيانات التجارية بين النمو والتحديات"، إنه خلال الـ3 سنوات الماضية، تحققت رغم الظروف زيادة في إصدار السجلات التجارية بأكثر من 58 ألف سجل خلال السنوات المذكورة مقارنة بما تم شطبه، حيث كان إجمالي السجلات التجارية في العام 2020 نحو 1291093 سجلاً وأصبح 1349402 سجلا تجاريا في أغسطس 2023.
وحول شطب السجلات التجارية، أفاد البيان بأنه ليس بالضرورة إغلاق المنشأة وخروجها من السوق، بل ربما استفادت من "إلغاء شرط التجانس" المعمول به منذ العام 2021 والذي يتيح إضافة الأنشطة التجارية المتنوعة غير المتجانسة في سجل تجاري واحد للمؤسسات في نفس المنطقة، بدلاً من إصدار سجل مستقل لكل نشاط.
وردّ البيان بأن أرقام التمويل تنامت، وارتفعت التسهيلات التمويلية المقدّمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 229 مليار ريال بنهاية العام 2022، فيما بلغ إجمالي ما تم صرفه من مبادرة الإقراض غير المباشر 3.17 مليار ريال، وبلغ إجمالي قيمة التمويل من برنامج كفالة أكثر من 81 مليار ريال، وإجمالي ما تم صرفه من بوابة التمويل أكثر من 20.8 مليار ريال.
وختم اتحاد الغرف السعودية بيانه "ساهمت جهود التمكين في وصول إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأعلى رقم في تاريخ المملكة بـ 1226804 منشآت بنهاية الربع الثاني من عام 2023".
المصدر: صحيفة عاجل
