بعد أشهر من التوتر، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المسلمين والهندوس في الهند، راح ضحيتها 13 قتيلا، وإصابة مئات الأشخاص، رفضاً لقانون الجنسية الهندي الجديد الذي اقترحه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأقره البرلمان الهندي في ديسمبر الماضي.

فقد خرجت احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة نيودلهي خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي استمرت يومين.

وينص القانون الجديد على منح الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس والبارسيين والسيخ الذين فروا من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش بسبب الاضطهاد الديني قبل عام 2015، ولا يشمل المسلمين.

وبعد أشهر من الاحتجاجات السلمية سواء من مؤيدي القانون أو معارضيه، أخذت هذه الاشتباكات منحنى آخر، ووقعت اشتباكات عنيفة بالعصي والأسلحة البيضاء، كما أكد شهود عيان وجود أسلحة نارية مع المتظاهرين.

صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قالت إن الاشتباكات زادت بعد إشعال الهندوس النار في مسجد ومنازل وأسواق ومحطة وقود تابعة للمسلمين.

وأضافت الصحيفة أن وزارة التعليم في نيودلهي قررت إغلاق المدارس وتأجيل الاختبارات بسبب الاشتباكات.

وأشارت إلى أن بعض المتظاهرين قالوا إن حزب بهاراتيا جاناتا ورئيسه مودي يثير العنف ويستهدف المسلمين.

دولة هندوسية

محمد شاكر أحد المتظاهرين بدوره، قال: "ليس لدينا أسلحة لكنهم يطلقون النار علينا، هذا حزب بهاراتيا جاناتا يستهدف المسلمين، إنهم يريدون تحويل الهند إلى دولة هندوسية".

كما أكد شهود عيان لوكالة رويترز للأنباء أن الضحايا الذين نقلوا إلى مستشفيات المنطقة أصيبوا بعيارات نارية وأصيب العديد منهم بجروح واضحة في الرأس وأماكن أخرى من الجسد.

من جانبه، قال وزير الداخلية الهندي جي كيشان ريدي: "المظاهرات مؤامرة لتشويه سمعة الهند لأنها تزامنت مع زيارة ترامب وطغت عليها".

كما وصفت الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والعصا لتفريق المتظاهرين في جميع أنحاء نيودلهي، الوضع المتوتر بأنه تحت السيطرة، على الرغم من أنه تم جلب قوات شبه عسكرية إضافية للقيام بدوريات في الشوارع وتعزيز الجهود لفض الاشتباكات.

وأضافت أن من بين القتلى أحد ضباط الشرطة، كما أصيب 11 آخرين، أثناء فض المظاهرات.

محاكم تفتيش

وتعليقاً على الأحداث، قال الرئيس الأميركي "إن رئيس الوزراء يريد أن يتمتع الناس بحرية دينية، لقد عملوا بجد في الهند من أجل حصول الجميع على حرية دينية كبيرة ومفتوحة".

كما رفض التعليق على قانون الجنسية الجديد، وقال: "لا أريد مناقشة ذلك، أريد أن أترك هذا للهند وآمل أن يتخذوا القرار الصحيح للشعب".

المؤرخ والروائي الهندي موكول كيسافان، بدوره وصف بأنه محاكم تفتيش حديثة تستهدف المسلمين في الهند فقط.

وقال كيسافان: "على الرغم من صياغته بلغة اللجوء والموجهة على ما يبدو للأجانب، فإن الهدف الرئيسي للقانون هو إلغاء الشرعية عن المواطنة المسلمة ".

قلق المسلمين

ويقدر عدد المسلمين في الهند بـ200 مليون نسمة، لكنهم يشعرون بتهديد متزايد حول وضعهم القانوني في البلد الذي يعتبرونه وطنا، ويشكل الهندوس أغلبية سكانه البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

فخلال السنوات الماضية، قامت الحكومة الهندوسية بتغيير أسماء مدن وشوارع إسلامية بتسميات أكثر "هندوسية"، وألغت الحكم الذاتي في كشمير المنطقة الوحيدة ذات الغالبية المسلمة في البلاد.

وسمحت المحكمة العليا ببناء معبد هندوسي كبير في أيوديا في موقع مسجد تم هدمه في 1992 من قبل متطرفين هندوس، كما أعلنت سلطات آسام أن نحو مليونين من سكانها لم يتم إدراج أسمائهم في سجل لتعداد المواطنين في الولاية الواقعة في شمال شرق البلاد، ضمن مبادرة من الحكومة التي تنوي تطبيقه في مناطق أخرى.