قال صندوق النقد الدولي، إن البحرين شهدت نموا قويا في عام 2022، على غرار الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. فقد ساهم استمرار زخم إصلاحات المالية العامة وارتفاع أسعار النفط في تحسين رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي.
وأوضح الصندوق في بيان عقب اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع البحرين، أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد البحريني حقق نموا بنسبة 4,9% في عام 2022، مدفوعا بنمو قدره 6,2% في إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني، بينما تراجع إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني بنسبة 1,4%.
وحسب البيان، كان النمو غير الهيدروكربوني مدفوعا بالخدمات العامة والخدمات المالية وخدمات الضيافة والصناعة التحويلية. وتسارعت وتيرة تضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصل إلى متوسط 3,6% عام 2022 مقابل -0,6% عام 2021.
وتابع البيان: "في ظل التعافي الاقتصادي الجاري وإصلاحات المالية العامة المستمرة وارتفاع أسعار النفط، سجل عجز الميزانية العامة للدولة تراجعا ملحوظا من 6,4% في عام 2021 إلى 1,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بينما تقلص عجز المالية العامة الكلي من 11% إلى 6,1% من إجمالي الناتج المحلي".
وانخفض الدين الحكومي البحريني من 127,1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 إلى 117,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
وسجل الحساب الجاري تحسنا ملحوظا محققا أعلى مستويات الفائض على مدار عقود، حيث تشير التقديرات إلى بلوغه 15,4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مقابل فائض قدره 6,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.
وأفاد الصندوق: "لا يزال الجهاز المصرفي محتفظا بصلابته مع وفرة الاحتياطيات الوقائية، كما ظل صامدا حتى الآن أمام الإلغاء التدريجي للإجراءات ذات الصلة بجائحة كوفيد وتشديد الأوضاع المالية".
وتوقع الصندوق تراجع النمو الاقتصادي إلى 2,7% في عام 2023، مع بلوغ نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 3,3% انعكاسا لضبط أوضاع المالية العامة، وارتفاع أسعار الفائدة، وتأثير سنة الأساس 2022 التي شهدت نموا قويا.
ورجح الصندوق استقرار النمو لاحقا عند مستوى 2,7% تقريبا في الأجل المتوسط. غير أن هناك الكثير من عدم اليقين إزاء التنبؤات، لأسباب منها تقلبات أسعار النفط، والاضطرابات المالية العالمية واستمرار تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتباطؤ النمو العالمي.
وتواصل السلطات التزامها القوي بخطة الإصلاحات المالية والهيكلية الموضحة في "برنامج التوازن المالي" و"خطة التعافي الاقتصادي"، مع التركيز على تقليص عجز المالية العامة والدين العام، ودفع جهود التنويع الاقتصادي في الوقت نفسه، بما في ذلك من خلال تعزيز مرونة سوق العمل، ومواصلة العمل على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتطوير البنية التحتية الرقمية الاقتصادية، والتصدي لتحديات تغير المناخ.
وأشاد مديرو الصندوق بقوة النمو وأداء المالية العامة في البحرين في أعقاب "كوفيد" بفضل الاستجابة الناجحة في مواجهة الجائحة واستمرار زخم الإصلاحات والأسعار المواتية للسلع الأولية. وأشار المديرون إلى التراجع المتوقع في معدلات النمو والمخاطر القائمة، مؤكدين على أهمية تنفيذ خطة لتصحيح أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، وحماية الاستقرار المالي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
وأكدوا على أن تنفيذ الميزانية الحالية وفق أهداف "برنامج التوازن المالي" ومواصلة الإصلاحات الطموحة على المدى المتوسط خطوتان ضروريتان لضمان استدامة المالية العامة والمركز الخارجي والحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية. وأشاروا أيضا إلى أهمية تنفيذ إصلاحات المالية العامة كجزء من إطار مالي متوسط الأجل يتسم بالمصداقية. كذلك من المهم تحسين شفافية الدين والمالية العامة، بما في ذلك من خلال التقليص التدريجي للإنفاق خارج الميزانية.
واتفق المديرون التنفيذيون على أن ربط سعر الصرف لا يزال يعود بالمنفعة على البحرين باعتباره إحدى ركائز السياسة النقدية. وأكدوا في هذا السياق أن الضبط المالي والإصلاح الهيكلي من شأنهما دعم المركز الخارجي، على أن تواصل السياسة النقدية اتباع مسار الاحتياطي الفيدرالي. وشددوا على أهمية تجميد حساب السحب على المكشوف الحكومي لدى مصرف البحرين المركزي وصياغة خطة لسداده، مما سيساعد في تعزيز الاحتياطيات وبالتالي دعم المركز الخارجي ونظام الربط.
