أكد المدير العام لجهاز الرقابة المالية في إمارة دبي، عبدالله غباش، أن نسبة الاحتيال على المال العام في الإمارة «صفر»، فيما احتلت الإمارات مرتبة متقدمة عالمياً في المؤشر العالمي للشفافية ومكافحة الاحتيال، لتصبح ضمن قائمة الـ10 الأوائل
وقال غباش، في تصريحات صحافية على هامش أعمال مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط، الذي عقد أمس، إن «الجهاز ينفذ خطة ممنهجة لرفع نسبة المواطنين لديه لتصل إلى 80% من الوظائف خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال عقد برامج متخصصة ودورات تدريبية ترفد الموارد البشرية الوطنية بالمعرفة الهائلة في قطاع التدقيق المالي تحديداً وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والعمل على توظيف التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي».
وأكد أن النظام الرقابي في دبي، القائم على الشفافية، حد من أية ممارسات فساد أو احتيال على المال العام في البنوك والمؤسسات الحكومية، وشبه حكومية، من خلال صناعة جدار حماية، تماشياً مع رؤية دبي 2021 المعنية بأن تكون الحكومة رائدة ومتميزة، وتعمل كفريق واحد من أجل عدم الوقوع في الأخطاء، فضلاً عن تعزيز الإبداع والابتكار، والاستغلال الأمثل للمال العام، لافتاً إلى أنه يتم تسليم تقارير احترافية لبعض الجهات ضمن منظومة متكاملة.
وقال إن «جهاز الرقابة المالية يمتاز الشفافية، إذ انتقل من الدور الرقابي إلى جهاز صديق للمؤسسات والدوائر الحكومية، بفضل العمل الجماعي، والتعاون المثمر مع الجهات الخاضعة للرقابة، بغية الارتقاء بمهامه كشريك موثوق في المساءلة الحكومية، وحماية المال العام».
وذكر غباش أن جهاز الرقابة اعتمد قوانين عدة، أبرزها قانون رقم (4) لعام 2018، الذي ينظم جهاز الرقابة المالية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وكشف أيضاً عن إصدار دليل الرقابة المالية ومكافحة الاحتيال، لافتاً إلى رفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. وأشار إلى جهود المسؤولين والقادة في مكافحة الجريمة والاحتيال، فضلاً عن دور التشريعات القوانين في الحفاظ على المال العام، ولفت إلى أن جهاز الرقابة يوفر دورات تدريبية لموظفي الجهات الحكومية وشبه الحكومية، تصقل مهاراتهم في مجال مكافحة الفساد والاحتيال، مؤكداً أن فريق عمل جهاز الرقابة المالية جميعه من الكادر الإماراتي، ومؤهل دولياً في هذا المجال.
وينظم المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، في الفترة ما بين 23 و25 من الشهر الجاري، وتستضيفه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، المنظمة العالمية الأكبر لمكافحة الاحتيال في العالم، وأحد أبرز مزودي التدريب والتأهيل في هذا المجال، ومشاركة نخبة من القادة وكبار المسؤولين ومتحدثين بارزين ومتخصصين في مجالات الشفافية والتدقيق والمحاسبة والاحتيال من مختلف دول العالم، تجاوز عددهم 400 مشارك.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل أفضل الممارسات والمعرفة والخبرات في مجال مكافحة الغش والاحتيال، ومواجهة قضايا الاحتيال المهني، حيث يشكل المؤتمر منصة رائدة لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة أحدث التوجهات والأدوات في مجالات كشف الاحتيال والتصدي له.
من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري، إن «المؤتمر يسلّط الضوء على المخاطر والأضرار الناتجة عن ممارسات الاحتيال والتجاوزات، وزيادة الوعي حول العوامل والظروف التي تتيح حدوث عمليات الاحتيال لمعرفة الأسباب الجذرية من أجل وضع الضوابط الوقائية والكاشفة والرادعة لحصولها، والمحافظة على نزاهة العمل، ما يسهم في المحافظة على مكانة إمارة دبي، وجعلها الوجهة المفضلة للاستثمارات والأعمال».
وأكد المري، أن المؤتمر سيشكل فرصة مثالية لدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حلول دائمة لإرساء مبادئ المحاسبة، والخروج بتوصيات من شأنها ترسيخ الشفافية والنزاهة ركيزة أساسية في التصدي للاحتيال، كما سيتيح هذا المؤتمر للمشاركين فيه التعرف إلى أحدث الممارسات العالمية، وتوحيد الجهود لتعزيز العمل المشترك من أجل وضع استراتيجيات للتخفيف من الآثار المترتبة على قضايا الاحتيال، ونحن على ثقة تامة بأن هذا المؤتمر سيشكل دفعة قوية نحو تبني واعتماد إجراءات ومبادرات عالمية أكثر فعالية.
7 مليارات دولار
قال الرئيس التنفيذي لجمعية محققي الاحتيال المعتمدين، بروس دوريس، على هامش أعمال مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط لعام 2020، إن «دراسات عالمية حديثة كشفت أن كلفة الاحتيال عالمياً، خلال 16 شهراً فقط، بلغت سبعة مليارات دولار، وبلغ عدد القضايا 2690 قضية».
ولفت إلى أن المؤتمر سيكون بمثابة فرصة لخبراء ومتخصصي مكافحة الاحتيال للاجتماع ومناقشة أحدث التوجهات والأدوات في مجال مكافحة ورصد الاحتيال.
