حذرت وزارة الصناعة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من التداعيات الكارثية لسعي ميليشيا الحوثي نحو إقرار تعديلات في التشريعات القانونية المنظمة للقطاع الاقتصادي وموارد الدولة، واستهدافها الممنهح للقطاع التجاري ومؤسساته، بهدف تجييره لخدمة مصالحها.
وقالت الوزارة في بيان: "إن الاستهداف والتجريف المنظم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بحق القطاع الخاص ورأس المال الوطني والقطاع المالي والمصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والعبث بمنظومة التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وموارد الدولة المختلفة، ستكون له عواقب وتداعيات كارثية على ركائز الاقتصاد الوطني وأوضاع المواطنين الاقتصادية وحياتهم المعيشية المباشرة".
وأكد البيان أن قيام الميليشيا الحوثية مؤخراً باقتحام مقر الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء والسطو عليها وفرض قيادة جديدة موالية لها، بدلًا عن القيادة المنتخبة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، هو آخر مظاهر الاستهداف والتجريف للقطاع التجاري وتهديد لدور القطاع الخاص ومكانته الهامة في تطوير ونماء اقتصاد البلاد.
وشدد على أن توجه الميليشيا نحو إقرار قوانين وتعديلات جديدة على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك التجارية، وغيرها من القوانين، والتي من شأنها "فرض مزيد من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة وغير القانونية وتعميق حالة الانقسام السياسي والاقتصادي بين أبناء ومناطق الوطن الواحد".
ودعا البيان، رئاسة الحكومة و"المجلس الرئاسي" إلى ضرورة التعامل بجدية وصرامة تجاه ممارسات ميليشيا الحوثي التي تستهدف الإضرار بالقطاعين الاقتصادي والخاص، وأيضاً بالمواطنين في مناطق سيطرتها.
وطالب المجتمع الدولي؛ بهيئاته ومنظماته، إلى ممارسة الضغوط على الميليشيا لإجبارها على الكف عن استهداف القطاعات الاقتصادية والخدمية في البلاد التي تواصل استهدافها وتقويضها بهدف السيطرة عليها وتجييرها لصالحها وخدمة مشروعها الخاص.
