رغم استمرار حالة الهدوء والاستقرار في أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية، لكن تترقب السوق المصرية تحركات جديدة ربما تصل إلى إعلان التعويم الرابع للجنيه المصري مقابل الدولار في ظل شح السيولة الأجنبية وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
وخلال عطلة عيد الفطر المبارك، شهدت السوق السوداء نشاطا مكثفاً مع عودة المضاربات التي تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستوى 37 جنيهاً.
في السوق الرسمية، ولدى أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.75 جنيهاً للشراء و30.85 جنيهاً للبيع. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر نحو 30.85 جنيهاً للشراء و30.95 جنيهاً للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 30.83 جنيهاً للشراء و30.95 جنيهاً للبيع.
وعلى صعيد العملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعاً ما بين 7 إلى 10 قروش شراءً وبيعاً في البنوك المصرية. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف اليورو مستوى 33.66 جنيهاً للشراء 33.86 جنيهاً للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.83 جنيهاً للشراء 33.97 جنيهاً للبيع.
كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعات طفيفة، ليبلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 38.13 جنيهاً للشراء و38.38 جنيهاً للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 38.33 جنيهاً للشراء و38.49 جنيهاً للبيع.
وعربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي مستوى 8.19 جنيهاً للشراء و8.22 جنيهاً للبيع. كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 8.39 جنيهاً للشراء و8.40 جنيهاً للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 99.72 جنيهاً للشراء و100.66 جنيهاً للبيع.
ومؤخراً خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية مع إبقاء التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند مستوى B/B. وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.
ورجحت، أن يصل انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 53% بنهاية السنة المالية الحالية حتى 30 يونيو 2023، مقارنةً بسعر الصرف قبل 12 شهراً. وتشير تقديرات الوكالة، إلى أن يتبع ذلك انخفاض لقيمة الجنيه بشكل متواضع في السنوات اللاحقة"، حسبما رأى محللو وكالة التصنيف، وفقا لوكالة "بلومبيرغ".
في الوقت نفسه، تشهد عطاءات سندات الخزانة المصرية خلال الفترة الماضية حصيلة متدنية على الرغم من تغطية العطاء إلا أن معدل القبول أصبح متدنياً ليصل في بداية أبريل الجاري 0.04% من إجمالي المبالغ المطلوبة.
وسجل متوسط معدل التغطية لسندات الخزينة أجل 3 سنوات بالجنيه المصري 2.5 مرة ضعف المبالغ المطلوبة خلال الفترة منذ بداية 2023 وحتى أول أبريل 2023، وهو ما يزيد عن متوسط 2022 عند 1.6 مرة والمتوسط التاريخي عند 2.2 مرة.
ورغم هذه المعدلات فإن معدل القبول يبلغ 0.6 مرة من المبلغ المطلوب خلال الفترة من أول 2023 وحتى أول أبريل 2023، بما يتماشى مع معدل القبول خلال 2022 وأقل من المتوسط التاريخي عند 1.1 مرة. وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في متوسط العائد بالعروض المقدمة كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وواصلت العقود الآجلة للجنيه المصري لأجل 12 شهرا ارتفاعها لتسجل مستوى قياسيا جديدا مع كسر حاجز مستوى 44 جنيها للدولار للمرة الأولى.
