واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في تعاملات، اليوم الأربعاء، في البنوك العاملة في السوق المصرية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه نشاط السوق السوداء مع قرب إجازة عيد الفطر المبارك وتوقف المستوردين عن طلب دولار من السوق الموازية. ووفق متعاملين، فإنه يجري تداول الدولار في السوق الموازية عند مستويات تتراوح بين 35 و35.50 جنيه في الوقت الحالي.
وأمس الثلاثاء، تراجع سعر الجنيه المصري في العقود الآجلة لأجل 12 شهرا إلى مستوى قياسي جديد عند 44.4 للدولار، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".
وكانت العقود الآجلة المستحقة بعد 12 شهرا ارتفعت إلى مستوى 40 جنيها للدولار لأول مرة في تاريخها مارس الماضي. وتراجع سعر الجنيه بنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، وتم تداوله عند 30.9 في تعاملات البنوك الرسمية، اليوم الثلاثاء.
في السوق الرسمية، ولدى أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
على صعيد العملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعاً ما بين 7 و10 قروش شراءً وبيعاً في البنوك المصرية. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف اليورو مستوى 33.66 جنيه للشراء 33.86 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.83 جنيه للشراء 33.97 جنيه للبيع.
كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعات طفيفة، ليبلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 38.13 جنيه للشراء و38.38 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 38.33 جنيه للشراء و38.49 جنيه للبيع.
عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 99.72 جنيه للشراء و100.66 جنيه للبيع.
في الوقت نفسه، يتطلع صندوق النقد الدولي إلى أن تحرز مصر المزيد من التقدم في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وأن تتحرك نحو سعر صرف مرن قبل أن يمضي الصندوق قدما في المراجعة الأولى لبرنامج القرض بقيمة 3 مليارات دولار. وكان من المتوقع أن نشهد المراجعة الأولى في 15 مارس 2023 وفق شروط القرض.
وفي مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، قال مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، إن "مرونة سعر الصرف هي أفضل طريقة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية".
وأوضح أن الحكومة المصرية بحاجة إلى "إعادة تشكيل دور الدولة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية وتكافؤ الفرص والسماح للقطاع الخاص بخلق النمو وجلب المزيد من العملات الأجنبية".
