اعتبر وزير جزائري، الخميس، أنّ ملفّ التفجيرات النووية الفرنسية في بلده أحد "الملفات العالقة" التي يتوجب تسويتها لإقامة علاقات طبيعية بين باريس والجزائر، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى الستين لأول تفجير نووي فرنسي في الصحراء الجزائرية،
وقال الطيب زيتوني، وزير المجاهدين (قدامى المحاربين في حرب الاستقلال ضد فرنسا بين العامين 1954 و196)، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنّ "هذا مطلب رسمي ثابت للدولة الجزائرية إلى جانب كونه مطلباً شعبياً لكلّ الجزائريين".
وأضاف خلال زيارة إلى منطقة رقان (جنوب) في ولاية أدرار، حيث جرت التجارب النووية الفرنسية، أنّ هذه التجارب كانت "جريمة (..) ضد الإنسانية ارتكبت ضد الأبرياء من شعبنا".
واعتبر الوزير الجزائري أنّ "هذه المأساة تندرج ضمن السجلّ الدموي للمستعمر الفرنسي الحافل بالجرائم والمجازر التي اعتمدها للنيل من شموخ الشعب الجزائري"، وهي "دليل على الجرائم المقترفة في حق الإنسان والبيئة الصحراوية التي لا تزال إشعاعاتها النووية تلقي بأضرارها الوخيمة على المحيط العام".
وشدّد زيتوني على أنّ خطة عمل الحكومة الجزائرية الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب مساء الخميس "تتناول بصراحة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، وهو من ضمن 4 ملفات كبرى عالقة، أوقفت الجزائر التفاوض بشأنها مع الجانب الفرنسي لعدم لمس جدية فرنسا في تلك المفاوضات".
وفي فبراير 1960 أجرت فرنسا في رقان بالصحراء الجزائرية تجربتها النووية الأولى التي أطلقت عليها اسم "اليربوع الأزرق".
ويومها فجّرت فرنسا قنبلة بلوتونيوم بقوة 70 كيلو طن، أي أقوى بثلاث إلى أربع مرات من قنبلة هيروشيما، وقد طالت الآثار الإشعاعية للتفجير غرب إفريقيا بأسره وجنوب أوروبا.
وبعد ثلاثة أيام من التفجير أكّدت السلطات الفرنسية أنّ النشاط الإشعاعي في المنطقة بأسرها "غير مؤذٍ بتاتاً" لأن مستوياته أدنى بكثير من مستويات الإشعاعات الخطرة.
لكن وثائق رفعت عنها السرية في 2013 كشفت أنّ مستويات النشاط الإشعاعي كانت أعلى بكثير من تلك التي أقرّت بها باريس في ذلك الوقت، وأن أضرارها طالت غرب أفريقيا بأسره وجنوب أوروبا.
