قدّر مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي، يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد التزامات الديون بحلول يوليو إذا فشل المشرعون في حلحلة الجمود ورفع حد الاقتراض الفيدرالي.
تأتي توقعات المكتب غير الحزبي الذي يقدم توصيات للكونغرس في وقت يهدد الجمهوريون بعدم الموافقة على رفع الحد الائتماني الفيدرالي إذا لم يوافق الديموقراطيون أولاً على إجراء تخفيضات مستقبلية كبيرة في الموازنة.
وقال مكتب الموازنة إنه "إذا ظل حد الدَين دون تغيير، فإن قدرة الحكومة على الاقتراض باستخدام إجراءات استثنائية ستنفد بين يوليو وسبتمبر 2023".
في يناير، تجاوزت الولايات المتحدة سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار، ما دفع وزارة الخزانة إلى بدء إجراءات تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الحكومة.
وقالت الوزارة الخزانة وقت سابق إن "الإجراءات الاستثنائية" من المرجح أن تستمر حتى أوائل يونيو.
وحذر مكتب الموازنة في الكونغرس يوم الأربعاء من أنه "إذا لم يتم رفع حد الدين أو تعليقه قبل استنفاد الإجراءات الاستثنائية، فلن تتمكن الحكومة من سداد التزاماتها بالكامل".
وأضاف أنه "نتيجة لذلك، سيتعين على الحكومة تأخير سداد مدفوعات بعض الأنشطة أو التخلف عن سداد التزامات ديونها، أو كليهما".
وقال المكتب إن الموعد النهائي الأخير لا يزال غير مؤكد وإذا لم يتم التحصيل، فقد تنفد أموال وزارة الخزانة قبل يوليو.
