أصدرت «جيه إل إل»؛ الشركة المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات في الإمارات خلال الربع الأخير من 2022.
والذي أكد على حالة الزخم القوي الذي حققه قطاع العقارات الإماراتي، متوقعاً أن تشهد الإمارات تحقيق المزيد من النمو المطرد خلال العام الجاري.
ونجح سوق الوحدات السكنية في تحقيق معدلات نمو قوية خلال العام الماضي. وتوضح البيانات المستمدة من منصة بيانات إمارة دبي المتكاملة «نبض دبي» ارتفاع عدد المعاملات في الإمارة بـ 51 % خلال الفترة بين يناير ونوفمبر من 2022 ، بينما ارتفعت قيمة المعاملات 55 %. وتعزى هذه القفزة بشكل كبير إلى الارتفاع الكبير في الطلب من جانب المشترين الأجانب.
وأدى تسليم 38000 وحدة سكنية خلال العام الماضي إلى زيادة إجمالي المعروض في دبي إلى 680000 وحدة، بينما شهدت أبوظبي تسليم نحو 6000 وحدة خلال العام الماضي ليرتفع إجمالي المعروض إلى 279000 وحدة. وفي 2023، من المنتظر إنجاز 41000 وحدة سكنية في دبي و6000 وحدة في أبوظبي.
أسعار مغرية
وبحسب التقرير، يؤكد الأداء المتميز لقطاع الوحدات السكنية من جديد على مكانة إمارة دبي كملاذ آمن في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية السائدة في جميع أرجاء العالم.
ويمكن أن يعزى النشاط القوي في قطاع الوحدات السكنية جزئياً إلى أن الأسعار في دبي لا تزال مغرية مقارنة بالمدن الكبرى الأخرى حول العالم. وعلى خلفية زيادة الطلب، زاد المعروض المرتقب من المشاريع التي أعلن عنها المطورون في 2022 إلى 27000 وحدة سكنية من المقرر تسليمها خلال السنوات المقبلة.
وأصبح المستثمرون والمستهلكون أكثر وعياً وانتقائية عند دراسة العقارات التي يرغبون في شرائها. لذا يتعين على المطورين تمييز منتجاتهم عن المنتجات التي يطرحها المنافسون وتوفير وحدات تتميز بمواصفات ومعايير أفضل.
وقال فراز أحمد، مدير أول في شركة جيه إل إل: حقق قطاع العقارات في الإمارات نمواً مستداماً وسط استمرار تعافي مستويات الأداء في ظل ما تشتهر به الإمارات من سياسات اقتصادية موثوقة، وبنية تحتية ممتازة، ومكانتها باعتبارها ملاذاً آمناً للاستثمارات، وقدرتها المتأصلة على التكيف مع التوجهات الجديدة.
وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، من المتوقع أن تبقى الإمارات مركزاً جاذباً للمستثمرين الإقليميين والدوليين بفضل ما تقدمه من فرص طموحة في هذا القطاع.
المساحات المكتبية
وأسهم ازدهار النشاط الاقتصادي إلى جانب محدودية توافر المساحات المكتبية عالية الجودة مساهمة كبيرة في ارتفاع الإيجارات بمعدل من رقمين لتصل إلى مستويات عام 2015.
ويشير التقرير إلى أن إيجارات المساحات المكتبية من الفئة «أ» في منطقة الأعمال المركزية بإمارة دبي ارتفعت خلال الربع الأخير من 2022 بـ 21 % مقارنة بالعام 2021 مسجلة متوسطاً بلغ 2100 درهم للمتر المربع سنوياً.
وفي الوقت ذاته، أسهم ازدهار نشاط التأجير في أبوظبي في ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية من الفئة «أ» بواقع 8% مقارنةً بالعام 2021، ليصل متوسط الإيجار إلى 1790 درهماً للمتر المربع سنوياً. وعلى صعيد آخر، أدى الارتفاع في الطلب على المساحات المكتبية ومحدودية المشاريع الجديدة المنجزة إلى انخفاض مستويات الشواغر في المدينتين إلى 11% في دبي و23% في أبوظبي خلال الربع الأخير من 2022.
وجاءت نسبة كبيرة من عمليات البحث والاستفسار خلال العام الماضي من قطاعات التقنية والمالية والدفاع وغيرها من الخدمات المهنية. كما شهد هذا القطاع أيضاً دخول أعداد مطردة من الشركات الجديدة إلى السوق، مما أدى إلى زيادة الطلب الكلي من قبل المستأجرين ودفع الملاك إلى تقليل الحوافز المقدمة.
كما تدفع محدودية المساحات المكتبية جيدة الإدارة من الفئة «أ» المستأجرين إلى التفكير في الانتقال إلى مبانٍ ومواقعٍ أقل تكلفة، مما يتيح الفرصة أمام ملاك الأصول من الفئة «ب» للاستفادة من «استمرار» الطلب على المساحات الطابقية ذات الجودة العالية من خلال ترقية مساحاتهم الحالية.
وبشكل عام، ارتفع المعروض من المساحات المكتبية في دبي خلال 2022 بنحو 30000 متر مربع ليصل إجمالي المعروض إلى 9.1 ملايين متر مربع.
بينما شهدت أبوظبي دخول نحو 8000 متر مربع إلى السوق ليصل إجمالي المعروض إلى 3.9 ملايين متر مربع. ومن المتوقع أن يشهد 2023 تسليم ما يقرب من 100000 متر مربع من المساحات المكتبية في دبي وما يزيد على 35000 متر مربع في أبوظبي.
نمو قطاع الفنادق
وفي ظل إنجاز نحو 6800 غرفة فندقية في 2022، ارتفع معروض الغرف الفندقية في دبي إلى 148000 غرفة معظمها في فنادق ذات أربع وخمس نجوم. وفي أبوظبي، أدى دخول 600 غرفة فندقية إلى ارتفاع إجمالي المعروض من الغرف والشقق الفندقية إلى أكثر من 32000 غرفة في العاصمة. ومن المقرر أن يشهد العام الجاري دخول ما يقرب من 13000 غرفة في دبي ونحو 400 غرفة في أبوظبي.
وقد ارتفعت معدلات الإشغال في فنادق دبي إلى 72% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2022، وهو ما يدل على التحسن القوي في هذا القطاع مقارنة بالعام 2021 (63%) كما ارتفع متوسط السعر اليومي في المدينة بـ22 %، مسجلاً 184 دولاراً. وفي أبوظبي.
قفزت معدلات الإشغال إلى 69 % خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي (مقارنة بـ66% خلال الفترة ذاتها من 2021) وارتفع متوسط السعر اليومي 29% ليصل إلى 119 دولاراً.
وأعلنت العديد من الفنادق في دبي وأبوظبي عن وصولها إلى معدلات إشغال كاملة مع اقتراب نهاية العام الماضي في ظل ارتفاع الطلب على خلفية تنظيم فعاليات بطولة الفورمولا 1 في عاصمة الدولة أبوظبي وبطولة كأس العالم لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة.
منافذ التجزئة
ودفع الازدهار المستمر لقطاع التسوق عبر الإنترنت تجار التجزئة إلى تعزيز وجودهم على المنصات الرقمية من أجل زيادة إيراداتهم في ظل بيئة تزداد فيها المنافسة يوماً بعد يوم. وكانت الشركات في هذا القطاع أشارت خلال العام الماضي إلى أن أبرز المصاعب التي تواجهها هي التعقيدات المرتبطة بسلاسل التوريد والضغوط التضخمية، إلا أن هناك مؤشرات على انحسار هذه التأثيرات خلال النصف الثاني من العام.
وشهد العام الماضي تسليم 200000 متر مربع من منافذ التجزئة مما أدى إلى زيادة إجمالي معروض السوق بدبي إلى 4.63 ملايين متر مربع. ومن المقرر أن يشهد العام الجاري تسليم 355000 متر مربع بمختلف أنحاء المدينة. وأغلب المساحة الجديدة عبارة عن مركز تسوق إقليمي كبير وأعمال توسعة بمركزين قائمين.
وفي أبوظبي، بقي المعروض من منافذ التجزئة مستقراً عند 2.89 مليون متر، ويتوقع أن يرتفع بمقدار 232000 متر مربع العام الجاري.
